بسنا-عباسعلی کدخدایی” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: توضیحاتی که در گفت و گوی ویژه خبری ارایه شد، بیان ادعاهایی بود که از سوی سه نامزد انتخابات به شورای نگهبان ارایه شده است.
وی تاکید کرد: این نامزدها مدعی بودند که در ۱۷۰ شهرستان میزان آرای ماخوذه بیشتر از واجدین شرایط رای دادن است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی شورای نگهبان نشان می دهد که تنها در ۵۰ شهرستان تعداد آرای ماخوذه بیش از واجدین شرایط است و به همین خاطر در حال بررسی آمارها از اداره آمار هستیم.
کدخدایی گفت: پیش بینی می شود که در اداره آمار در ارایه آمار اولیه تعداد واجدین شرایط اشتباهی رخ داده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مشارکت بیش از تعداد واجدین شرایط در انتخابات سراسری منع قانونی ندارد، گفت: بسیاری از این مناطق که تعداد آرا از واجدین شرایط بیشتر است، از جمله مناطق ییلاقی، مهاجر پذیر و دانشجو پذیر است.
کدخدایی افزود: برای نمونه منطقه شمیرانات در تهران با مناطق ۱ و ۳ شهر تهران تلفیق شده و جمعیت ساکن در این مناطق با یکدیگر پیونده خورده اند و لذا بالا بودن تعداد آرا از تعداد واجدین شرایط نمی تواند مبنایی برای وقوع تخلف باشد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان در این زمینه از اداره آمار توضیح خواسته است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا اظهار نظر قطعی درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نداشته است، گفت: در گفت و گوی ویژه خبری تنها موضوعات ارایه شده از سوی نامزدها مطرح شد و شورای نگهبان هنوز هیچ یک از موارد ذکر شده را نپذیرفته است.
کدخدایی همچنین درباره شکایات ارایه شده به این شورا نیز گفت: در صورتی که تخلفی موجب تاثیر بر سرنوشت انتخابات شود، میتواند موجب ابطال برخی حوزهها یا برخی صندوقهای رای شود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه ” تخلف ” و ” تقلب” دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند، گفت: تخلفات جزئی در همه ادوار انتخابات گذشته وجود داشته است و در صورتی که تخلفات بر نتیجه انتخابات اثرگذار نباشد، موضوع به محاکم دادگستری ارجاع میشود.
کدخدایی تصریح کرد: تا زمانی که تخلفات گسترده نباشد منجر به تقلب نمی شود .
وی با بیان اینکه در انتخابات اخیر ۲۲۷ مورد شکایت در استانها و شهرستانها دریافت و تعدای از آنها به محاکم دادگستری ارجاع شد، گفت: این تخلفات از نوع تخلفات جزئی بوده که تاثیری بر سرنوشت انتخابات نداشته و لذا برای پیگیری به محاکم دادگستری ارجاع شدند.
نظرات کاربران :
ارسال نظر