پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۴۲۹
|
کد خبر: ۱۲۱۴
استدلال وکلای ایران جهت اقناع دادگاه لاهه به صدور دستور موقت توقف تحریم ها:

آثار منفی تحریم ها بر مردم، اقتصاد ايران، صادرات صنعت نفت و ارزش ريال مشهود است

دکتر ستار عزیزی، در نشست آگاه سازي دانشجويان در رابطه با طرح دعوي ايران عليه آمريكا، اظهار کرد: اين تحريم ها و نقض اين مواد آثار منفي بر مردم، اقتصاد ايران، صادرات صنعت نفت و ارزش ريال داشته و همچنين باعث خروج سرمايه گذاري خارجي از كشور شده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۵ - ۱۱ مهر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار بسنا، دكتر ستار عزيزي، عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه بوعلي سينا در نشست آگاه سازي دانشجويان در رابطه با طرح دعوي ايران عليه آمريكا، اظهار داشت: ايران حق خود را مبني بر ارسال و ارائه ارزيابي دقيقِ مبلغِ جبرانِ خسارات وارده به ديوان كه بر عهده آمريكا است در زمان مقتضي محفوظ مي دارد.

وی افزود: همزمان با اين در خواست در ماهيت، ايران از ديوان درخواست كرده است كه دستور موقتي صادر كند؛ بنابر اظهار ايران به رغم آنكه آمريكا اعلام كرده كه تحريم ها را به فاصله ٩٠ و ١٨٠ روز پس از ٨ ماه مه ٢٠١٨ اعمال مي كند، اما از قبل برخي تهديدات و تحريم ها خود را شروع كرده است.

عزیزی گفت: به اعتقاد ايران، با توجه به موارد مذكور يك خطر مهم و واقعي براي خسارات غير قابل جبران وجود دارد كه به حقوق ايران پيش از صدور حكم نهايي ديوان در مورد موضوع اختلاف، آسيب جدي وارد مي كند، در نتيجه ايران همزمان با تقاضاي صدور رأي ماهوي، در مقام استيفاي حقوق خود و همچنين نيابتا در مقام استيفاي حقوق اتباع خود، از ديوان در خواست مي كند كه پيش از صدور حكم نهايي خود نسبت به برخی موارد اقدامات موقت اتخاذ نمايد.

وي در خصوص خواسته هاي ايران افزود: در بخش (الف) ايران خواسته كه ايالات متحده فورا كليه اقدامات مقتضي در اختيارش را براي تعليق اعمال و اجراي كليه تحريم هاي ٨ مه ٢٠١٨ از جمله كليه تحريم هاي فراسرزميني اتخاذ كند و از اعمال يا تهديد به اعمال تحريم هاي بيشتر و اقداماتي كه مي تواند دامنه اختلاف مطرح نزد ديوان را تشديد يا گسترده تر نمايد خودداري كند.

عزیزی ادامه داد: در بخش (ب) ايالات متحده آمريكا بايد فورا اجازه اجرای كامل معاملاتي را كه مجوز آنها قبلا به صورت كلي يا موردي صادر شده است، به ويژه براي فروش يا اجاره هواپيماي مسافربري، قطعات يدكي و تجهيزات هواپيما را صادر كند.

عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه بوعلي سينا بیان داشت: در بخش (ج) ايالات متحده آمريكا مكلف است ظرف ٣ ماه، گزارش اقداماتي را كه پيرو زيربند (الف) و (ب) انجام داده است به ديوان اعلام كند.

وی اضافه کرد: در بخش (د) ايالات متحده آمريكا به اتباع ايران، اتباع و شركت هاي آمريكايي و غير آمريكايي اطمينان دهد كه مطابق مفاد دستور ديوان عمل خواهد كرد، همچنين ايالات متحده بايد از هر گونه اظهار نظر يا اقدامي كه مي تواند اشخاص و نهاد هاي آمريكايي و غير آمريكايي را از شركت يا ادامه فعاليت هاي اقتصادي با ايران و اتباع و شركت هاي ايراني منصرف نمايد خودداري كند.

عزیزی گفت: در بخش آخر، ايالات متحده بايد از هر گونه اقدام ديگري كه مي تواند به حقوق ايران و اتباع و شركت هاي ايراني، بر اساس عهدنامه ١٩٥٥ و در رابطه با تصميم ديوان در ماهيت دعوي آسيب وارد مي كند، خودداري نمايد.

وی تصریح کرد: وقتي دولتي دستور موقت تقاضا مي كند، ابتدا ديوان به سراغ بررسي اين تصميم موقت مي رود، از آن جايي كه آمريكا مدعي بود كه عهد نامه مودت ١٩٥٥ ربطي به اين درخواست ايران ندارد و در خواست ايران راجع به نقض مفاد برجام است و در برجام يك سيستم حل و فصل اختلافات سياسي ويژه از طريق ارجاع به كميسيون مشترك پيش بيني شده و در آنجا گفته نشده است كه ديوان صالح به رسيديگي به اختلافات است، پس ديوان صالح به رسيدگي به اختلافات نيست.

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلي سينا تشريح كرد: براي صدور دستور موقت، ديوان در رويه خود اينگونه عمل مي كند كه در ابتدا به صورت علي الظاهر بررسي اوليه مي كند و در صورت داشتن صلاحيت، دستور موقت را صادر مي كند و سپس وارد رسيدگي هاي ماهوي به قضيه خواهد شد، سپس درآنجا تصميم مي گيرد كه صلاحيت را اعراضكند يا خير.

وی در ادامه به صورت خلاصه اهم دفاعيات دو طرف را بيان كرد و افزود: ايران در دادخواست و دفاعيات خود مي گويد كه تحريم هاي آمريكا، چند ماده قرائت شده از عهدنامه مودت را نقض كرده است، در آن عهد نامه قرار بود كه آزادي تجارت و بازرگاني بين طرفين برقرار باشد و اين تحريم ها آن مواد را نقض مي كند.

دکتر عزیزی خاظرنشان کرد: اين تحريم ها و نقض اين مواد آثار منفي بر مردم، اقتصاد ايران، صادرات صنعت نفت و ارزش ريال داشته و همچنين باعث خروج سرمايه گذاري خارجي از كشور شده است.

وي اضافه كرد: وكلاي ايران معتقد بودند كه پايبندي ديگر كشورها از جمله اتحاديه اروپا به مفاد برجام به تنهايي كفايت نمي كند و تحريم هاي آمريكا مي تواند اثرات وخيمي بر اقتصاد ايران داشته باشد، كما اينكه رئيس جمهور آمريكا در صحبت هاي خود گفته است كه من قوي ترين تحريم هاي تاريخ را عليه ايران اعمال خواهم كرد تا به زعم رئيس جمهور آمريكا ايران به زانو در بيايد.

عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه بوعلي سينا تأکید کرد: اين تحريم هاي گسترده و شديد كه به نظر ايران آثار وخيم اقتصادي را هم اكنون بر اقتصاد ايران گذاشته، موجب شده است كه خطر مهم و واقعي براي وقوع خسارات غير قابل جبران بر اقتصاد ايران پديد بيايد و در نتيجه لازم است ديوان قرار موقتي صادر كند و از آمريكا بخواهد فعلا تا زمان صدور رأي نهايي ديوان كه ممكن است چند ماه حتي يك سال طول بكشد، اعمال تحريم ها را تعليق كند تا اين خسارات غير قابل جبران به اقتصاد ايران وارد نشود.

وی بیان كرد: نكته جالب توجه اين بود كه ايجنت ما آقاي دكتر محبي كه دانش آموخته و استاد حقوق بين الملل نیزهست، در بند آخر دفاعيات ایران در ديوان گفت ديوان بين المللي دادگستري حدود ٤٠ سال پيش در قضيه گروگان گيري سفارت آمريكا كه ٥٢ ديپلمات آمريكايي در اينجا به مدت ٤٤٤ روز اسير بودند، مي گويد كه ديوان رأي صادر كرد و آن موقع ايران را محكوم كرد؛ اگر ديوان براي دست گيري ٥٢ نفر خودش را متعهد ديد كه رأي صادر كند، بنابراین براي ٨٠ ميليوني كه گروگان تحريم شديد آمريكا هستند نيز بايستي توجه و جديت داشته باشد، كه ايجنت آمريكا از اين دفاعيات ايران خيلي عصباني شد و گفته است: آن اقدام عامدانه بوده، اما اين مسأله اعمال تحريم هايي است كه به زعم آمريكا به واسطه اقدامات خرابكارانه ايران است و اين دو موضوع با هم متفاوت هستند.

وي در ادامه به صورت خلاصه دفاعيات آمريكا را هم بيان كرد: اساس دفاع آمريكا اين بود كه اصل تقاضاي ايران اين است كه آمريكا به برجام بازگردد كه اين دستور ٨ مه را نقض كند؛ برجام هم يك سيستم حل و فصل اختلاف خاص خود را دارد و آن هم مراجعه به كميسيون مشترك است.

دكتر عزيزي در ادامه گفت: من در آن زمان در مذاكرات مجلس بودم و پيشنهاد كردم مراجعه به ICJ صورت بگيرد اما دوستان در وزارت خارجه چنين نظري نداشتند و اگر در آن زمان مراجعه به ICJ قرار داده مي شد، قطعا بحثي در اين موضوع نبود و صلاحيت ديوان مورد بحث قرار نمي گرفت.

وي تصريح كرد:مشكل اينجا است كه وكلاي آمريكا گفتند كه اگر ايران مدعي است كه آمريكا برجام را نقض كرده، بايستي با دستورالعملي كه در برجام هست و مراجعه به كميسيون مشترك مي باشد رجوع كند، و نمي توند از سيستم حل و فصل مندرج در عهدنامه مودت براي رسيدگي به نقض برجام استفاده كند و اين اصل ايراد ما بود.

عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه بوعلي سينا یادآور شد: دفاع دومي كه داشتند اين بود كه در همين عهدنامه مودت ما يك ماده ٢٠ داريم كه در آن گفته شده، اگر هر يك از طرفين اقداماتي را لازم دانستند كه در راستاي حفظ منافع عالي امنيت ملي خود انجام دهند، كه بر خلاف اين عهدنامه است، مجاز به انجام هستند و آمريكايي ها مدعي بودند كه اعمال اين تحريم ها بر ايران به زعم آنها براي پاسخ به اقدامات مخرب ايران در منطقه است، براي حمايت ايران از تروريسم است و اين براي حفظ امنيت ملي آمريكا ضرورت دارد؛ در نتيجه از آنجايي كه اين تحريم ها بر اساس ملاحظات امنيتي آمريكا انجام شده، نياز به عمل به عهد نامه مودت نيست چون در ماده ٢٠ عهدنامه مودت چنين اجازه اي به هر يك از طرفين داده شده است.

وی در پاسخ به اين دفاع ايران در روز سوم گفتگو بيان كرد: خود آمريكايي ها زماني كه برجام تصويب شد، اعلام كردند كه اين در راستاي حفظ امنيت ملي آمريكا است؛ اكنون هم بسياري از سياست مداران پيشكسوت در سيستم سياست خارجي آمريكا چنين اعتقادي دارند و به ترامپ نامه نوشتند كه برجام امنيت ملي آمريكا را حفظ مي كند.

دكتر عزيزي در ادامه بيان كرد: آمريكايي ها در روز چهارم پاسخ دادند خير و تا روزي كه برجام تصويب شد نماينده ما در سازمان ملل گفت برجام پاسخي بود كه به بخشي از نگراني هاي امنيتي آمريكا داده شد و همچنان نگراني هاي امنيتي ما در خصوص اقدامات به زعم آمريكايي ها مداخله گرانه ايران در منطقه باقي مانده است.

وی افزود: حتي آمريكايي ها گفتند كه خود اوباما كه طراح و معمار برجام بوده است در سخنراني خود گفته كه برجام بخشي از تهديدات را بر طرف مي كند، اما همچنان نگراني هاي امنيتي ما راجع به فعاليت هاي موشكي و به زعم آنها حمايت ايران از گروه هاي تروريستي در منطقه در جاي خود باقي مانده و ما كماكان بر اساس همان ملاحظات امنيتي حتي طبق عهدنامه مودت مي توانيم از برجام خارج شويم و تحريم ها را اعمال كنيم.

وي بیان کرد: آمريكايي ها نكته اي را اشاره كردند و گفتند كه ايران اكنون دستور موقت مي خواهد تا تعليق كند و اين ممكن است بر تصميم نهايي ديوان اثر بگذارد و اگر بخواهد تعليق كند، نوعي پيش داوري ديوان در ماهيت است، در صورتي كه ابتدا بايد صالح بودن ديوان صالح مشخص شود.

عزیزی اضافه کرد: مضاف بر اينكه اين دستور موقت براي جلوگيري از آسيب هاي غير قابل جبران به اقتصاد ايران ناشي از تحريم ها است، در حالي كه مقامات ايران با استناد به يكي از فرمايشات مقام معظم رهبري مي گويند كه بسياري از اين مشكلات اقتصادي مربوط به عدم مديريت درست داخلي است و ربطي به تحريم ها ندارد، بسياري از مردم ايران نيز چنین اذعان دارند.

وی در ادامه گفت: از طرف ديگر خود آمريكايي ها گفتند كه ما كاري كرديم تا ريال افت كند، اقتصاد ايرانمشكل پيدا كند و اين لينك را برقرار كردند كه مشكلات اقتصادي ايران ناشي از تحريم آنهاست و دو طرف بر اين بودند كه دستور موقت صادر نشود.

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلي سينا اضافه كرد: آمريكايي ها مي گفتند ايراني ها خودشان بر اين باورند كه تحريم ها اثري ندارد و كم كاري از مديران داخلي است و ما مي گفتيم كه خير اين تحريم ها اثرگزار است و كاهش ارزش پول ايران و كاهش صادرات نفت ايران ناشي از تحريم ها است.

دكتر عزيزي در پايان گفت: اگر دستور موقت صادر بشود، براي ايران بسيار خوب است و اثرات رواني خوبي خواهد داشت، اما ترامپ كه معاهدات را نقض مي كند، بعيد است اگر دستور موقت صادر شود، آن را اجرا كند؛ چون تصميم خود را گرفته كه با اعمال تحريمات به زعم خود ايران را پاي ميز مذاكره بياورد.

خبرنگار: مولوی

عکس: محمدی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست