پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۴۷۴
|
کد خبر: ۱۳۶۰
حجت الاسلام حسینی یمین در مناظره با خاورزمینی:

ما از بي قانوني رنج نمي بريم، بلكه از عمل نكردن به قانون رنج مي بريم

حجت الاسلام والمسلمين حسيني يمين پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه، تأکید كرد: ما از بي قانوني رنج نمي بريم بلكه از عمل نكردن به قانون رنج مي بريم، كه دولت وظيفه عمل به آن را دارد؛ در صورتي كه برخي عمل به همه اين وظايف را بر دوش رهبري گذاشته اند، در صورتي كه طبق قانون، هر كس بايد وظايف خود را به درستي انجام بدهد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۴ - ۰۱ آبان ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار بسنا، حجت الاسلام والمسلمين سيد مجتبي حسيني يمين پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه در مناظره با دکتر حميد خاورزميني مدرس دانشگاه و رئیس خانه احزاب همدان، در خصوص "نقش حقوقي دولت و رهبري در مشكلات فعلي كشور"، که با تلاش بسيج دانشجويي دانشگاه، در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد، اظهار داشت: من به حزب خاصي تعلق ندارم، اما به جريان اصول گرايي نزديك تر هستم، آن هم نه به معناي جريان اصول گرايي كه به شكل امروز است.

وي گفت: امروز انتقاداتي به رهبري و دولت وارد است، كه ما مي خواهيم از نظر حقوقي آن را بررسي كنيم؛ خيلي ها به دنبال اين هستند كه مشكلات اقتصادي را بر عهده رهبر بياندازند و مي گويند يا رهبر از اوضاع با خبر است و يا بي اطلاع است كه در اين صورت ممكن است بحث بي كفايتي ايشان مطرح شود؛ در حقيقت چنين نيست، لذا موضوع بحث از همين جا شروع مي شود.

حسيني يمين تصريح كرد: فضاي اكنون جامعه را نه سياه مي بينم نه سفيد و از نظر من فضا تا اين حد غم آلود نيست و اين ادعا نياز به دليل دارد.

وي افزود: در اين خصوص كه گفته مي شود ساختار حقيقي بر حقوقي مقدم است، بايد گفت در فضاي نظر اين طور است، اما در فضاي عمل بايد حقوق مقدم شود؛ در غير اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود.

حسيني يمين خاطرنشان كرد: ما اكنون از حكومت اسلامي فاصله داريم و براي رسيدن به آن بايد به قواعد جمهوريت عمل كنيم.

وي در ادامه ٢ گزاره بيان كرد و گفت: مسؤوليت هر كس به اندازه اختيارات اوست و اختيارات هر كس نیز بر اساس قانون اساسي است؛ اگر رهبري و دولت بايستي به اختيارات در چهارچوب قانون عمل كنند، در غير اين صورت مورد انتقاد قرار مي گيرند؛ در اصل ١١٠ قانون اساسي، ١١ بند براي وظايف رهبري آمده است.

وی ادامه داد: بند ١ از اين ١١ بند، تعيين سياست هاي يك كشور با مشاركت مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ رهبري در خصوص مشكلات اقتصادي، سياست هاي كلان اقتصادي مقاومتي را بيان داشته است، اما اجراي آن به عهده رهبر نيست.

وي اضافه كرد: در بند ٢ نظارت را بيان كرده اند، نه اجرا، بنابراين نظارت بر حسن اجرا بر عهده رهبر است و قانون براي رهبر اجرا را بيان نكرده است؛ حال فرض مي كنيم قانون تعيين شده ولي دولت آن را اجرا نمي كند، در اين صورت رهبر وظيفه تذكر دادن را دارد، اگر دولت بازهم اجرا نكرد، رهبري حق عزل رئيس جمهور را ندارد.

حسيني يمين در پايان اين قسمت خاطرنشان كرد: عزل رئيس جمهور پس از رأي ديوان عالي كشور يا رأي عدم صلاحيت وي توسط مجلس شورا اسلامي صورت مي گيرد و رهبري طبق قانون اساسي در كشور ما حق كنار گذاشتن رئيس جمهور را ندارد.

وی در بخش دوم سخنراني خود اظهار داشت: در مطالبی از جمله شادترين مردم دنيا، بيان اقوام جامعه، حزب هراسي، حزب گريزي و ساير مطالب به موضوع برنامه برنمي گردد و باید به متن موضوع برگرديم؛ اينكه مي گويند فقط حزب گرايي مي تواند كشور را اداره كند، ادعايي است كه بايد ثابت شود.

وي در خصوص ناشادكامي مردم ایران بيان كرد: مؤسسه اي با شكل خودش سنجش انجام داده و مردم ما را ناشادكام مي داند، اما مشخص نيست كه اين معيار سنجش آنها مورد پذيرش است يا خير.

حجت الاسلام حسيني يمين خاطرنشان كرد: اينكه مي گويند مصلحت را در قانون وارد نكنيم حرف خوبي است؛ اما در خصوص قدسي كردن قانون بايد گفت، ما به دنبال قدسي كردن قانون نيستيم، اما قانون فصل الخطاب است و بايد طبق قانون اساسي عمل شود.

وی افزود: اين موضوع كه اگر از ٧٥٪‏ كمتر به قانون عمل كنند آن قانون اشكال دارد بايد گفت، اگر مردم به قانون عمل نكنند دلالت بر غلط بودن آن دارد، جاي ترديد دارد.

این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در خصوص جريان اصول گرا كه اصل ١١٠ را كف اختيارات رهبري مي دانند، اگر استناد به چند نفر باشد غير قابل قبول است اما اگر جريان اصول گرا چنين نظري داشته باشند، ادعايي است كه بايد اثبات شود؛ خود مقام معظم رهبري هم در اين زمينه مي فرمايند "رهبري طبق قانون وظايفي دارد كه بايد به آن ها عمل كند" يا اينكه مي فرمايند "رهبر بايد مو به مو به قانون عمل كند"؛ طيف اصول گرا بايد حرف رهبري را فصل الخطاب بداند.

سيد مجتبي حسيني يمين تشريح كرد: بحث كشف به معناي لايتغبر بودن نيست، بلكه كشف و نصب به مشروعيت و مقبوليت باز مي گردد؛ ما قائل هستيم كه بحث مشروعيت رهبري از جانب خداوند است و هيچ كس به جز اذن الهي حق ولايت ندارد.

وي اضافه كرد: حال اگر ولايت الهي را پذيرفته باشيم با توجه به روايتي كه داريم مشروعيت ولايت مطرح مي شود و مقبوليت نير از جانب مردم است.

وی گفت: ويژگي هاي رهبري در روايات آمده است، توسط خبرگان كشف مي شود و نه موقت بودن رهبري مطرح است، نه مادام العمر بودن ايشان بلكه مادام الشرايط است، يعني اگر شرايط را از دست دهد هم عزل مي شود و هم منعزل، اما تا زماني كه شرايط دارد حق رهبري هم دارد.

وي تأكيد كرد: وظايف رهبري بر اساس اختياراتي است كه دارد، برخي مي گويند رهبري شوراي نگهبان را انتخاب مي كند و شوراي نگهبان تأييد صلاحيت مي كند، پس هر كس كه رهبر بخواهد رئيس مجلس يا رئيس جمهور مي شود، اما چنين نيست؛ سوالي كه مطرح مي شود اين است، كسي كه اين حرف را مي زند به تمام لوازم آن پايبند است؟

وي در ادامه گفت: مسأله ديگر اين است كه شوراي نگهبان بر اساس تفكرات رهبري كار نمي كند بلكه بر اساس قانون رد يا تأييد مي كند.

سيد مجتبي حسيني يمين در سومين ١٠ دقيقه مقرر خود بيان كرد: بنده هم تأكيد دارم كه جامعه به سمت عقلانيت برود؛ بهترين ثمره اين برنامه هم اين است كه حرف هايي فارغ از نتيجه گفته شود.

وي گفت: اينكه ما بايد به قانون برگرديم حرف كاملا درستي است و اگر كسي در جريان اصول گرايي قابل قانون نبوده، اشتباه از او بوده؛ ما اگر به قانون پايبند نباشيم، در جامعه سنگ روي سنگ بند نمي شود.

این پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه همچنین در خصوص سنگيني نقش رهبري اظهار داشت: در مقايسه وظايف رهبري با مقام اول ساير كشور ها در دنيا، در مي يابيم كه واقعيت اين گونه نيست.

وي تأكيد كرد: وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاوره در امور رهبري و اموري است كه رهبر به آنان ارجاع مي دهد، به عبارتي بازوي تخصصي مشورتي رهبري است.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني يمين بيان كرد: ما از بي قانوني رنج نمي بريم بلكه از عمل نكردن به قانون رنج مي بريم، كه دولت وظيفه عمل به آن را دارد؛ در صورتي كه برخي عمل به همه اين وظايف را بر دوش رهبري گذاشته اند، در صورتي كه طبق قانون، هر كس بايد وظايف خود را به درستي انجام بدهد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: طبق اصل ١١٠ قانون اساسي، قوه مجريه تنها به دست دولت نيست كه حرف درستي است.

حسيني يمين در ادامه به بيان يك نكته حقوقي پرداخت و گفت: رهبري نمي تواند دولت را نصب و عزل كند؛ از طرفي رئيس قوه قضائيه توسط رهبر انتخاب مي شود، حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا فسادهاي قوه قضائيه به رهبر مربوط مي شود؟ كه جواب خيراست.

وي افزود: در جامعه ما ديد قانوني وجود ندارد؛ در درس حقوق اداري ١، دو نوع بحث اداره جامعه وجود دارد؛
تمركز اداري و عدم تمركز اداري، در تمركز اداري، فرادست فرودست را انتخاب مي كند و تمام مسؤوليت ها و اختيارات به فرادست بر مي گردد اما در تمركز غير اداري، فرودست فرادست را انتخاب مي كند اما مسؤولیت هر كس با توجه به اختيارات اوست؛ در قانون اساسي ما هر دو مورد پذيرش است و رئيس جمهور نسبت به همه دولت تمركز اداري دارد، اما رهبر نسبت به رئيس جمهور و قوه قضائيه عدم تمركز اداري دارد.

خبرنگار: مولوی و قیاسی

عکس: کاویانی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دانشجو