پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش بسنا و به نقل از عطنا، دکتر فریدون جعفری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در نشست تخصصی "بازخوانی منشور حقوق شهروندی" با موضوع "فصل سیزدهم: حق برخورداری از دادخواهی عادلانه" که به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و با همکاری روزنامه شهروند در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد، با بیان اینکه اجرای عدالت برابر با نصّ صریح قانون، لزوما به معنای رعایت انصاف نیست گفت: انصاف در برابر مردم حلقه مفقودیست که رعایت آن به پیشبرد حقوق شهروندی کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه مدنظر تدوین‌کنندگان حقوق شهروندی نبوده است، تفاوت دو مفهوم دادخواهی عادلانه و دادرسی منصفانه است و اشکال از همینجا شروع می‌شود. 

دکتر جعفری ادامه داد: دادخواهی به معنای مطالبه‌گری مردم برای حقوق از دست رفته و یک درجه پایین‌تر از دادرسی منصفانه است، که بر مبنای رعایت انصاف و پیش‌دستی حاکمیت در جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بی‌آنکه منتظر مطالبه باشند، انجام می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به اینکه اگرچه منشور حقوق شهروندی یک شعار است، ولی می‌تواند به شعور در عرصه قانون بدل شود اظهار کرد: جای خالی شاخص‌های مرتبط با مواد مختلف حقوق شهروندی حس می‌شود و همین باعث شده که منشور حقوق شهروندی به ورطه کلیات و توصیه افتاده و ارتباط منسجمی با آیین دادرسی کیفری پیدا نکرده است، مثلا مشخص نشده حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، واقعا مربوط به چه مواردی است و چه مصادیقی برای آن وجود دارد؟

جعفری با بیان اینکه متاسفانه گاهی از آن طرف بام افتاده ایم و سخت‌گیری به آسان‌گیری بدل می‌شود، خاطرنشان کرد: باید معیارها و ظوابطی برای قابل بررسی بودن اتهامات مختلف در محاکم حقوقی وجود داشته باشد، تا افراد مغرض با اتهامات واهی از افراد آبرومند، هتک حیثیت نکنند.

وی با اشاره به تفاوت شناسایی جرم و شناسایی مجازات گفت: زمانی که یک فعل به عنوان جرم شناسایی شود ولی مجازاتی به ازای آن تعیین نشود بی‌نظمی در فضای حقوقی کشور ایجاد می‌شود، اصل بی‌طرفی دادگاه و قاضی که از ارکان مهم در اعتبارسنجی نظام‌های حقوقی محسوب می شود و ضعف در این زمینه یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی دستگاه قضائی کشور است.

این عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در پایان با اشاره به لزوم وجود مترجم در دادگاه‌های صالحه برای اقوامی که به زبان فارسی تسلط ندارند، صدور قرار بازداشت موقت به مدت طولانی برای متهمان بدون اینکه وضعیت و حکم نهایی آنها صادر شود را ضروری دانست و با انتقاد از مراجع رسیدگی اختصاصی گفت: پرونده حقوقی همه افراد صرف نظر از موقعیت و پایگاهی که دارند باید در مراجع عمومی صالحه مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید دادگاهی ویژه برای نقض حقوق شهروندی ایجاد کنیم که ضامن اجرای آن و مانع نقض آن باشد؛ از طرفی باید صندوقی ویژه در نظر گرفته شود تا خسارت‌های مربوط به تضییع حقوق مادی و معنوی افراد از محل آن جبران و تامین شود.