پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۳۸۳
|
کد خبر: ۱۶۷۱
معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور؛

امنیت ملی و اجتماعی در گرو انسجام جامعه است

مهدی جمالی نژاد اظهار داشت: حس تعلق خاطر می تواند سبب افزایش سرمایه و انسجام جامعه شود؛ وقتی انسجام جامعه ارتقاء یابد، امنیت ملی و اجتماعی نیز افزایش می یابد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۰۸ آذر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا(بسنا)، مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، در شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها، که در هتل بین المللی باباطاهر همدان برگزار شد، بیان کرد: نقشی که شوراها و شهرداری ها دارند و خواهند داشت، مسأله ای است که به آن توجه نمی‌شود.

وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم از شهرداری ها و شوراها نقشی قوی را شاهد باشیم و بتوانیم نقش آنها را در بدنه شهرها حس کنیم، باید به سمت شورای عالی و محله محوری روی بیاوریم. این دو نهاد حس تعلق را در شهرها ارتقا می دهند.

جمالی نژاد ادامه داد: حس تعلق در یک شهر یا روستا می‌تواند همبستگی و رفاه را گسترش دهد و همچنین باعث افزایش سرمایه و انسجام جامعه شود؛ وقتی انسجام جامعه ارتقاء یابد، امنیت ملی و اجتماعی نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به اعضای بدن و پیوستگی در تشکیل آنها بیان کرد: در شوراهای اسلامی شهر و روستا باید چنین همبستگی وجود داشته باشد؛ اگر بتوانیم این سلسله مراتب را رعایت کنیم، حتما می توانیم نقش اصلی شوراها را ایفا کنیم.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور اظهار داشت: با استناد به اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استان ها ظرفیت بسیار بالایی دارد؛ براساس قوانین، برای دفاع از حقوق شوراها، می توانیم با اختیاراتی که داریم، برنامه هایی را آماده کرده و پیشنهاد دهیم.

جمالی نژاد مطرح کرد: همان طور که مصوبه 62 قانون شهرداری ها هدایت، حمایت و نظارت را بیان می کند، باید باهم و در کنار هم مثل یک بازوی مشارکتی عمل کنیم و بسیاری از مشکلات را مرتفع کنیم.

وی عنوان کرد: حدودا 8 سند مصوب وجود دارد، به عنوان مثال اسناد آسیب شناسی می تواند در تدوین قوانین بعدی به مسؤولین کمک کند. سند هایی همچون سند مصوب آتش نشانی، سند فضای سبز و سند مدیریت پسماند تا کنون آماده شده است.

جمالی نژاد افزود: سند مدیریت بحران کلان شهرها، سند حمل و نقل عمومی شهرها، سند اجتماعی و فرهنگی کلان شهرها و در نهایت سند ساماندهی مشاغل شهری از دیگر سندهای مصوب است.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور بیان کرد: لایحه هایی همچون لایحه دادوری استخدامی شهرداری ها، درآمد پایدار و هزینه های شهرداری و در نهایت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی گفت: لوایحی که اخیرا در حال آماده سازی آنها هستیم و امید داریم در چند روز آینده خدمت حاضرین برسد، لایحه مدیریت شهری است.

جمالی نژاد عنوان کرد: ضرورت دارد که جلسه ای برمبنای دغدغه های شهرداران برای شهرها به طور فوق العاده برگزار و حرف های آنها شنیده شود.

وی افزود: در پیش نویسی که اخیرا منتشر شده است، حداقل 8 مورد از مصارف مربوط به شهرهای میانی کلانشهرها حذف شده است که در جلسه ای که با حضور وزیر کشور برگزار شد، 7 مورد از بودجه سال گذشته احیا شد.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: در حال حاضر مشکل، اصلاح برخی از اهداف است. یکی از اهدافی که در بودجه سال 98 پیش بینی شده است، اصلاح عوارض از دست رفته ای است که در حال حاضر مسؤولین دریافت می کنند.

جمالی نژاد بیان کرد: آنچه توسط مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است این است که تعرفه مسؤولین در شهرها بیش از 6 درصد نباشد. همچنین موضوعاتی همچون پسماند و زباله های سوزاندنی از جمله مواردی است که به این امر اضافه می شود.

وی گفت: اگر موارد فوق رعایت شود، انتظار می رود با توجه به این که بودجه کشور از نوع انقباضی است، نسبت به سال گذشته هیچ گونه کمبودی را نداشته باشیم.

جمالی نژاد مطرح کرد: سیاست معاونت جدید عمرانی وزارت کشور، تعامل، همکاری و همدلی است؛ که امیدواریم بتوانیم با کمک شهرداری ها، بهداری ها و شوراهای شهر و روستا این امر را تسریع کنیم.

خبرنگار: معتمد 
عکاس: امامی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست