پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۴۹
|
کد خبر: ۱۷۲۱
فاطمه محمدی، به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی نوشت؛

حکومت اسلامی مسؤول استیفای حقوق زنان است

متنی که می خوانید یادداشتی از فاطمه محمدی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا و از نویسندگان بسنا است، که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی نوشته است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

متنی که می خوانید یادداشتی از فاطمه محمدی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا و از نویسندگان بسنا است، که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی نوشته است:

قانون اساسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا پیش نویس قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار گرفت. در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخاباتی عمومی برای انتخاب نمایندگان اصلح به منظور بررسی نهایی قانون اساسی برگزار شد. سرانجام در 28 مرداد 1358 مجلس خبرگان با عضویت 73 نماینده آغاز به کار کرد. قانون اساسی در همان سال توسط مجلس خبرگان در 177 اصل تصویب و به همه پرسی گذاشته شد. حال 39 سال از تصویب قانون اساسی می گذرد. بسیاری از قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی در تعارض هستند و یا از آن اصول مغفول مانده اند.

تعارضات قوانین عادی با قانون اساسی

با نگاهی گذرا به مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان زن در قانون اساسی این نکته را در میابیم که حکومت اسلامی مسؤول استیفای حقوق زنان و همچنین اصلاح نقش زنان از ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار می باشد. حال چگونه است که قانون عادی اینگونه ازدواج موقت را که از نظر اخلاقی قابل توجیه نیست، تنها با وجود سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد، ملزم به ثبت می کند. علاوه بر این ازدواج موقت باعث فساد بیشتر در جامعه، متضرر شدن زنان و در سوی دیگر سوء استفاده مردان هوسران می گردد. طبق اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن را فراهم نماید. این مصوبه مجلس بر خلاف جایگاه و حقوق زن در قانون اساسی می باشد اما این تنها یکی از مشکلات و تنها یکی از تعرضات قوانین عادی با قانون اساسی بود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست