پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

دکتر ستارعزیزی دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگوی اختصاصی با بسنا، در خصوص بررسی ابعاد حقوقی حمله اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه و مشروعیت این حمله به بهانه استفاده گازهای شیمیایی توسط دولت سوریه از منظر حقوق بین الملل گفت: به عنوان مقدمه که چرا در برابر این حمله شیمیایی که ادعا می شود توسط دولت سوریه انجام شده است، چنین اقدام نظامی از طرف امریکا و انگلستان و فرانسه صورت می گیرد باید بیان کرد، در ادبیات روابط بین الملل اصولا از سلاح شیمیایی به عنوان سلاح فقرا و از سلاح اتمی به عنوان سلاح اغنیا یاد می شود. یعنی گفته می شود که اصولا دست یابی دولت ها به سلاح شیمیایی نسبت به سلاح اتمی چون به مراتب آسان تر و هزینه های دست یابی به آن کمتر است به همین خاطر از سلاح شیمیایی به عنوان سلاح فقرا یاد می شود.

وی افزود : سلاح اتمی که سلاح اغنیا می باشد، دارای محدودیت ها و خط قرمزهای جدی و اساسی است که دولت های بزرگ دارنده این نوع سلاح ها آن را کشیده اند تا سایر کشورهای جهان سوم و به اصطلاحِ خودشان، فقرا نتوانند از آن استفاده کنند و به آن دست یابند و بعضا تحریم ها و مجازات سختی هم علیه کسانی که احتمالا به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هستند اعمال می کنند.

دکتر عزیزی ادامه داد: در مورد سلاح های شیمیایی هم به تدریج دولت های غربی این نگرانی را پیدا کردند که به واسطه فراوانی، گستردگی و راحتی دست یابی به آن ها ممکن است نهایتا این نوع سلاح به دست گروهای غیر دولتی برسد و علیه خود دولت های غربی استفاده بشود. در نتیجه دولت های غربی بر این باورند که سلاح اتمی را فقط خودشان در اختیار دارند و سلاح شیمیایی هم از دست دولت های دیگر در بیاورند تا این دورنمای تهدید و نگرانی را از بین ببرند که مبادا در آینده به دست گروه های غیر دولتی نظیر القاعده و داعش بیفتد و علیه شهر های اروپایی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای منع تولید، ذخیره سازی و استفاده از سلاح شیمیایی درسال ۱۹۹۳ کنوانسیون منع کاربرد سلاح های شیمیایی تدوین شد و بر اساس این کنوانسیون، نه تنها تولید و انبار بلکه استفاده از سلاح شیمیایی هم در همه جا ممنوع شد و دولت های غربی اصولا با این حملات به دنبال این هستند تا این پیام را برسانند که استفاده از این سلاح های شیمیایی هزینه گزاف و بسیاری به بار خواهد آورد.

متخصص حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، اضافه کرد: متأسفانه باید به این نکته اشاره کرد که در طول ۸ سال جنگ تحمیلی ایران و عراق، عراق بارها از این سلاح استفاده کرده و حتی بسیاری از شرکت ها و دولت های غربی تأمین کننده این سلاح ها بودند، تاجایی که برخی از شهرهای ما در غرب کشور مثل سردشت و روستای زرده در کرمانشاه و روستاهای گیلان غرب آماج حملات شیمیایی قرار گرفتند؛ اما متأسفاته غربی ها در آن زمان به واسطه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داشتند اعتراضی نمی کردند.

وی در خصوص ایراداتی که از منظر حقوقی به این نوع حملات نظامی می شود گرفت، گفت: اگر ما فرض را بر این بگیریم که دولت سوریه از این سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و این حملات در این راستا صورت گرفته است، ایراد ابتدایی این است که مسأله کاملا مورد بازرسی قرار نگرفته است و تحقیقات بین المللی بی طرفانه مبتنی بر استفاده از این سلاح ها توسط طرف دولت سوریه انجام نشده است، ممکن است آن گونه که بعضا ادعا می شود گروه های مخالف دولت سوریه خودشان از این سلاح ها استفاده کرده باشند.

عزیزی تصریح کرد: بنابراین، در این زمینه تحقیقات مستقل بین المللی انجام نشده است، اخیرا بعد از حمله، کارشناسان به منطقه رفتند تا این مسأله را بررسی کنند؛ اما طبیعتا تحقیق آن ها مطلقا منحصر به این خواهد بود که در این منطقه سلاح شیمیایی استفاده شده است یا خیر، این که چه کسی استفاده کرده است، معلوم نمی شود. به هرحال نقد و ایرادی که از منظر حقوقی می شود مطرح کرد این است که نمی توان گفت استفاده کننده به طور قطع دولت سوریه بوده است .

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر دولتی این قاعده حقوق بین الملل بشر دوستانه را نقص کند و از سلاح شیمیایی استفاده کند، آیا سایر دولت ها می توانند در برابر نقض این قاعده حقوق بین الملل بشر دوستانه از اقدام تلافی جویانه نظامی استفاده کنند یا خیر، بیان کرد: این موضوع مورد بحث و اختلاف نظر جدی بین حقوق دانان است در واقع، برخی از حقوق دانان معتقدند که در چهارچوب عمل تلافی جویانه، مشروط به این که آن عمل نظامی هم کاملا محدود باشد و صرفا پاسخی به آن عملیات باشد و به نوعی مجازات آن دولت باشد، مشروع است. گروهی دیگر هم اقدامات متقابل را هم منحصر به مجموع تنبیه هایی که غیر نظامی باشد می دانند، مثل تحریم های اقتصادی؛ در واقع استفاده از ابزارهای غیر نظامی را مشروع می دانند.

وی تأکید کرد: قبل از اثبات حمله شیمیایی از طرف دولت سوریه با قاطعیت این را می توان گفت که استفاده از اقدام نظامی خلاف مقررات حقوق بین الملل است و متأسفانه در فضای حقوق بین الملل ضمانت اجرایی برای این موضوع قرار داده نشده است، به هر حال نظام حقوق بین الملل یک نظام غیر متمرکز است و از آن جایی که نظام حقوقی حقوق بین الملل، نظام سازمان یافته ایی نیست، تشخیص استفاده از ابزارهای لازم در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل بر عهده خود دولت ها قرار داده شده، اما اگر بعدا مشخص بشود که دولتی در استفاده از این ابزارها زیاده روی کرده و یا از ابزاری نامتناسب استفاده کرده است، این ‌امر موجب مسؤولیت بین الملل می شود که اجرای این مسؤولیت بین المللی توسط نهادهای عمدتا سیاسی مثل شورای امنیت باید انجام شود و طبیعتا با توجه به حضور اعضای دائم شورای امنیت که خودشان حق وتو دارند و هر سه دولت استفاده کننده از زورهم در این قضیه (یعنی دولت های آمریکا، انگلیس و فرانسه) از حق وتو در شورای امنیت برخوردار هستند، عملا در شورای امنیت قطعنامه ایی برای نقض قوانین از طرف این کشورها دیده نمی شود .

دکتر عزیزی در پایان گفت: امیدوارم مردم بینوای سوریه که از هر نظر مورد حمله و تهاجم قرار می گیرند چه در مراکز ساحلی و جنوبی و چه در مراکزشمالی که مورد تجاوز ترکیه قرار گرفتند به زودی روی آرامش را ببینند و بتوانند به زندگی مجدد خود برگردند و همچنین دامنه جنگ گسترش پیدا نکند واین امر به زودی خاتمه پیدا کند.

خبرنگار: هزاوه ای

عکس: امینی