پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۹۲
|
کد خبر: ۵۳۹
استاد تمام اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا پیرامون شعار سال 97 تأکید کرد:

دفاع از اقتصاد ملي بايد امري هميشگي باشد

دکتر محمدحسن فطرس اظهار کرد: دفاع از اقتصاد ملي بايد امري هميشگي باشد حتي اگر بحث آزاد سازي و از بين بردن برخي از موانع تجارت هم مطرح شد، بايد در خدمت به دفاع از اقتصاد ملي و عوامل توليد داخلي بخصوص نيروي كار باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۶ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

دکتر محمد حسن فطرس استاد تمام اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بسنا، در خصوص شعار"حمايت از کالای ایرانی و تولیدات ملي" كه مقام معظم رهبري براي سال 1397 انتخاب كرده اند گفت: كارگزارن اقتصادي مي بايست حمايت از كالا و توليد ايراني را به عنوان يك رویه، پیوسته مد نظر قرار دهند. زيرا با بكارگيري عوامل توليد درآدمد ملی افزایش مي­یابد و با افزایش درآمد امكان سرمایه­گذاری و مصرف بیشتر فراهم مي­شود و در نتيجه رفاه بيشتر مردم تحقق­پذیر خواهد شد.

وی افزود: در مورد كشور ما، اگر این مسیر آگاهانه­تر و پیگیرانه­تر پیموده می­شد، مي­توانست كمبود هاي تاريخي و موجود را مجدانه­ترجبران كند. اما در فرآيند رشد و توسعه ي ٨٠-٩٠ ساله ي اخير و به­ويژه از زماني كه درآمد هاي نفتي - كه يك ثروت براي كشور محسوب مي شود - در اقتصاد كشور اهميت پيدا كرد، موجب شد توجه كمتری به ايجاد ثروت و درآمد شود و كشور با مسأله اي مواجه شد كه در اقتصاد اصطلاحا بيماري هلندي ناميده مي شود. این وضعیت در مواقعي شديد بوده است و در مواقعي كه عواید فروش نفت با نوسان و كاهش روبرو مي شد، به فكر توليد داخلي و صادرات غير نفتي می­افتادیم و در اين جهت حركت مي­كرديم، ولي اين روند تداوم پيدا نمي­كرد و با افزايش عوايد حاصل از فروش منابع طبيعي روال گذاشته دوباره برقرار مي شد و نوعي لَختي در فرایند ايجاد ثروت واقعی پدیدار مي­شد.

دکتر فطرس خاطرنشان کرد: توجه و دفاع از اقتصاد ملي از نظر گروهی از افراد كه نگرش سطحي نسبت به اقتصاد واقعی دارند، امري از مد افتاده يا ارتجاعي است. بی آن­که در نظر گیرند که كشورهای با اقتصاد بازار پيشرفته و از ديدگاه نظري هم تابع اقتصاد ليبرالي، مثل آمريكا، در صورت ايجاب و براي دفاع از اقتصاد و اشتغال كشور خود، به تمامي معاهداتی كه پيش از آن در چارچوب آزادی اقتصادی و تجاری امضا كرده اند پشت پا مي­زنند.

وي تأكيد داشت: دفاع از اقتصاد ملي بايد امري هميشگي باشد حتي اگر بحث آزاد سازي و از بين بردن برخي از موانع تجارت هم مطرح شد، بايد در خدمت به دفاع از اقتصاد ملي و عوامل توليد داخلي بخصوص نيروي كار باشد. همچنين، بايد توجه داشت كه عوايد حاصل از منابع طبيعي را نه به عنوان درآمد بلكه به عنوان يك ثروت براي همه ي نسل ها باید دانست و در صورت بهره برداري از اين ثروت بايد به شكل ثروت تولیدی دیگری عوض شود.

استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در خصوص ميزان ميزان تحقق اين شعار، گفت: تحقق اين شعار به اين بستگي دارد كه ما تا چه حد آن را جدي بگيريم و بتوانيم گام هاي انديشيده شده­ای براي دفاع از اقتصاد كشور و عوامل توليد برداريم.

وی در خصوص راهكار هاي رسيدن به نقطه ي مطلوب براي توليدات ايراني اظهار داشت: منظور از توليد بكارگيري عوامل توليد است كه اين عوامل توليد شامل: نيروي كار، سرمايه و فناوري است. در همه اين زمينه ها كارهايی از زمان­های قبل مد نظر برنامه­های توسعه بوده­است. ولي در عمل نتيجه­ خیلی رضايت بخشي نداشته اند.

دکتر فطرس اضافه کرد: در كشور ما در استفاده و ارج نهادن به نيروي كار به عنوان عامل اصلي توليد با كمبود هايي روبرو هستيم كه شایسته است اصلاح آن­ها مورد توجه قرار گیرد و در جهت رفع اين كمبود ها اقدام­هاي متناسبی صورت گيرد. از جمله اهميت و شرافت كار - صرف نظر از نوع كار- مورد اقبال عموم قرار گيرد.

وی در ادامه بیان کرد: بايستي بهبود قابليت­ها از طريق آموزش همگاني به­ويژه بوسيله­ وسايل ارتباط جمعي صورت گيرد. همچنين، آموزش عمومي مهارت هاي لازم برای مشاركت در انجام كار صورت گيرد، تا بهبود در كيفيت نيروي كار و افزايش بهره وري بوجود آيد، كه موجب كاهش هزينه هاي توليد خواهد شد و رقابت پذيري كالاهاي ما را افزايش مي­دهند.

وی تصریح كرد: كم توجهي به عوامل توليد داخلي شرايطي را فراهم كرده كه توليد پر هزينه شود و هزينه هاي مبادلاتي - كه لزوما مربوط به توليد نيست- زياد شوند. از سوي ديگر قيمت ريالي كالاي خارجي به خاطر ارزش گزاري غير واقعي پول داخلي، از دلايل اين موضوع هستند كه توليد يك كالاي خاص در خارج از كشور ارزان تر از توليد همان كالا در داخل كشور می­شود. ارزش پول هر كشور منعكس كننده­ قدرت توليد آن كشور است و زماني كه قدرت توليد ما ضعيف مي­شود، چون اين ضعف توسط مسكّن­هايي مانند عوايد حاصل از فروش نفت جبران مي­شده­است، كمك کرده به اين­كه كالاهای خارجي ارزان تر از كالاهاي ايراني شود. در رقابتي كه بين كالاي خارجي و كالاي داخلي كه داراي مشكلاتي در فرآيند توليد بوده و هزينه بالاتري دارد خود به خود سبب پس زده شدن كالاي ايراني مي شود.

فطرس اظهار کرد: از كساني كه در مسائل علمي و فني و يا اقتصادي قضيه هستند، انتظار مي­رود كوشش بيشتري براي علت­يابي این موضوعات انجام دهند. متأسفانه كساني كه با اقتصاد سر و كار دارند توجه كمتري به اين موضوع دارند. براي مثال جامعه ما، در مقايسه با كشور هاي ديگر، مصرف نادرست از منابعی مانند بنزين، سوخت و غيره دارد و به جاي اين­كه در صدد توليد باشيم، منابع را از بين مي بريم.

وي افزود: كالاهاي ارزشمندي هستند كه اين كالاها مصارف اقتصادي با ارزش افزوده بيشتري دارند كه ما صرف تفريحات و كسب آرامش خاطري كه از جانب ديگري برايمان مقدور نيست يا هزينه بيشتري دارند، مي كنيم و اين تفريح گاه باعث از بين رفتن منابع بسيار ارزشمند و ايجاد آلودگي ، از بين بردن آرامش و رفاه ديگران و سرو صدا و توليد گاز دي اكسيد كربن و ... می شود. شايد اين مسائل ظاهرا به مسائل توليد داخلي و رونق بخشي به اقتصاد ملي ربطي ندارد ولي اگر دقيق شويم این امر نیز از الزامات توليد ملی است..

این متخصص اقتصاد یادآور شد: وقتي صحبت از كالاي ايراني و توليد داخلي است، توليد خدمات و در بخش خدمات درواقع زمينه هاي قابل توجهي است كه با ايجاد آن ها ضمن فراهم كردن رفاه براي عموم مي توانيم درآمد هاي قابل توجهي كسب كنيم و توليد را بالا ببريم و باعث افزايش رشد اقتصادي شويم.

وي در خصوص پاسخ به سؤالي كه آيا اين انقاق در كشور ما افتاده يا خواهد افتاد، كه حمايت از كالای ايراني منجر به افزايش خدمات پس از فروش و خدماتي كه توليد كننده به مخاطب ارائه مي دهد، بشود، گفت: هر مسأله­اي كه موجب بالا رفتن هزينه توليد شود، خود به خود مانع قابل رقابت شدن كالاي ايراني با كالاهاي خارجي می­شود. زیرا با كيفيت مساوي، قيمت بالاتري را به كالاي داخلي بايد پرداخت كرد؛ طبيعتا براي مصرف كننده­اي كه با محدوديت بودجه روبه رو است و به يك كالا نياز دارد حتما در انتخابش تاثير می­گذارد.

دکتر فطرس در پاسخ به این مسأله که كارخانه هاي توليد خودرو از جمله ايران خودرو و سايپا، كه با گذشت سال ها و توليد انحصاري خودرو در كشور با وجود گرفتن هزينه هاي گزاف قادر به ارائه كيفيت مطلوب به مردم نيستند، راهكارهايي ارائه داده و گفت: در كشورما تولیدکنندگان خودرو درواقع چندان احساس نياز به بهبود در كيفيت كارشان احساس نمي كنند. بخشي از این مسأله مربوط به مسائل مديريتي است. مديران و يا افرادي كه در موقعیت تصميم­گيري در اين واحدها و يا زمينه­ها قرار مي­گيرند تصور خيلي روشني از آينده­ صنعتی كار خود نداشته­ند و يا احساس نمي كردند كه لازم است به اين زمينه توجه بيشتري بكنند، تا اين مصائب حاصل نشود. اما الگوي مصرف اتومبيل و استفاده از اتومبيل يكي از آفت­هاي اقتصاد كشور است. بسياري از اين استفاده ها، غیر ضروری است كه باعث افزايش مصرف انرژي می­شود. در صورتی که برای مصارف فعلی از اتومبیل شخصی می­باید به سمت استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی حرکت می­کردیم و در آینده باید بیشتر به این سمت و سو حرکت کنیم.

وي در پاسخ به سؤال نقش حمايت از توليد ملي در تولید ناخالص داخلی گفت: یکی از راه­های محاسبه آن، جمع حاصل از هزينه مصرف خصوصي، "مخارج دولت"، "تشکیل سرمایه ناخالص" یا سرمايه گزاري است كه با صادرات جمع مي شوند و واردات از این مجموع كم مي شود. در اينجا، هنگامی که حمايت از توليد داخلي به نحو مؤثر انجام می­پذیرد، انتظار می­رود بخشي از كالاهاي مصرفي كه پیشتر از خارج وارد مي­شدند، توليدات داخلي جايگزینش شود. از طرف ديگر، حمايت از توليدات داخلي و بهبود در كيفيت این تولیدات، مستلزم توجه به اين است كه بتوانيم كالايمان را رقابت پذير و در نهایت قابل صادرات كنيم. اگر منجر به افزايش صادرات شود و واردات نیز كم شوند موجب افزايش تولید ناخالص داخلیخواهد شد. افزايش در توليد كالاهاي داخلي نشأت گرفته از افزايش نياز و يا افزايش توجه مصرف كنندگان به مصرف اين کالاهاست. اگر در زمينه صادرات - كه يكي از شعارهاي هميشگي­ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده است- راهي براي بهبود شرايط اقتصادي، رونق افتصادي است. اين رونق صادرات، به­ويژه صادرات غير نفتي، افزايش در تولید ناخالص داخلیرا در پی خواهد داشت. بنابراين، از چند كانال افزايش تولید ناخالص داخلی را در پي دارد. افزايش تولید ناخالص داخلی يعني افزايش درامد ملي و افزايش درامد ملي يعني افزايش درامد نهاده­های توليد مثل نيروي كار و سرمايه است.

دکتر فطرس در پاسخ به این سؤال كه آيا زير ساخت اين در كشور وجود دارد كه ما متكي به صادرات غیر نفتي و درامد غیر نفتي بشويم گفت: ما به صورت سنتي يك سهمي از جهان داريم و خواه ناخواه نقشي هم در تقاضا برای توليدات بقيه جهان كه مي شود واردات داریم. بقيه جهان هم به اقلامی از توليدات ما عادت و نیاز داشته­اند در زمينه هاي معيني مثل خاويار، زعفران، خشكبار، فرش و غيره و نیز به توليدات صنعتی کشور از جمله پتروشيمي و... سهم و جايگاه ويژه­اي داريم. كوششي كه در رونق بخشي به اقتصاد ملي انجام مي­ديم و خواهيم داد، حتما سهم ما را در اقتصاد جهاني بيشتر خواهد كرد. البته نمی­توان اقتصاد را به­عنوان يك سامانه (سيستم) مجزا مورد توجه قرار داد؛ در زمينه­هاي ديگر هم بايد كوشش­هايی انجام شود و بايد بكوشیم به­عنوان يك عضو جامعه جهاني ضمن اين­كه از عزت، استقلال و هویتمان دفاع مي­كنيم و منافع ملي مدنظرمان هست با جهان تعامل کنیم. باید توجه کنیم كه به اين ترتیب، اقتصاد بهتر مي­تواند در بستر مساعدتري رونق بيشتري پيدا كند.
 
خبرنگار: غفاری
عکس: زند

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست