پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

با موضوع قوه قضائیه به سراغ دکتر آیت مولایی عضو هیأت علمی و استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا رفتیم.

آقای دکتر لطفا توضیحی در مورد ماهیت و جایگاه قوه قضائیه بفرمایید.

اجازه می خواهم سخنم را با تبریک هفته قوه قضاییه خدمت همکاران عزیز و خدوم قوه قضاییه آغاز کنم؛ هم آنانی که بسترساز و سنگربان اصلی عدالت، ضامن امنیت و تضمین کنندگان حقوق و آزدای های شهروندان هستند.

قوه قضاییه از مفاهیم «حقوق مدرن» است که ریشه در فلسفه سیاسی دارد. فیلسوفی همچون منتسکیو (از متفکران سیاسی فرانسه، ۱۶۸۹- ۱۷۵۵)، به درستی، به ضرورت شناسایی «امر قضا» به مثابه یک امر مستقل و جدا از سایر بدنه حکومت اشاره داشته و البته چنین تبیینی، از یک سو، بیان کننده ماهیت قوه قضاییه بوده و از سوی دیگر، گویای اهمیت جایگاه این قوه در میانۀ «قدرتِ قدرتمندان» است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بی تردید با درک چنین اهمیتی بوده است که یکی از فصول قانون اساسی (فصل 11) را مشخصاً به این قوه اختصاص داده است. چنین نگرشی می تواند فهم ما از جایگاه قوه قضاییه را آسانتر کند.

در خصوص ماهیت این قوه باید گفت در منظومۀ قانون اساسی ج.ا.ایران، ماهیت قوه قضاییه از معنای لفظی اش دور نیافتاده و می توان ماهیت این قوه را در «قضاوت کردن» خلاصه کرد و قضاوت با واژگانی همچون: حکم کردن و داوری کردن در موضوعی خاص رابطه وثیق و غیرقابل گسست دارد. لذا ماهیت قضاوت کردن متعین در حل و فصل اختلافات فی مابین اشخاص در اشکال گوناگون است و این امر همان «امر قضا»ست که ماهیت این قوه را آشکار می سازد.

در مقام بیان جایگاه این قوه در منظومه حقوقی ایران باید گفت: با در نظر گرفتن منطق اصل تفکیک قوا و فلسفه وجودیِ آن، به صراحت اصل 57 قانون اساسی، این قوه در «عرض» سایر قوا تعریف شده است. جالب آنکه قانونگذار اساسی نه تنها در اصل مذکور بلکه مجدداً و با تأکید در اصل 156 نیز به «استقلال» این قوه تصریحاً اشاره داشته است و به این اعتبار، این قوه، جایگاه مستقلی در میان سه قوه دارد. هر چند که در اصل 57 استقلال این قوه در برابر «مقام ولایت مطلقه امر و امامت امت» موضوعاً منتفی است.

در مورد حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه هم بفرمایید.

آنچنان که گفته شد قوه قضاییه مفهوم مدرن است. برای تببین و فهمِ مفاهیمِ مدرن، لاجرم محدود به منطق مدرنیته هستیم. از جمله مفاهیم تبیین کننده و تحلیل کننده حیطه صلاحیتهای قوه قضاییه، «اصل حکومت قانون» است که در ادبیات کامن-لا (Common law) با مفهوم «رول آف لا» شناخته می شود. در ایران نیز برای فهم و تبیین و تحلیل گستره وظایف و اختیارات قوه قضاییه باید اصل حکومت قانون را محور قرار داد و گفت که این قوه نهادی مبسوط الید و خودسر نیست بلکه اتفاقاً بیش از سایر قوا موضوع اصل حکومت قانون قرار گرفته است. بر این مبنا می توان گفت که قانون اساسی در اصول مختلف به این موضوع اشاره داشته و رابطه این قوه را با سایر قوا (مثل اصول: 91، 170، 172 و 174)، رابطه این قوه را با شهروندان (مثل اصول: 159، 167، 169، ) و حتی رابطه این قوه را با کارکنان خود (مثل اصول: 173) بر محور قانونمداری تعریف و تضمین کرده است. ناگفته پیداست فراتر از قانون، در هر صورت و سیرتی؛ عملی خودسرانه، غیرقانونی و غیرشرعی فرض خواهد شد. در مقام خلاصه باید گفت که اصل 156 رئوس صلاحیتهای این قوه را ذکر نموده است. بطور کلی باید گفت محورِ صلاحیتهای این قوه از سه قلمروی بالا خارج نبوده و نمی تواند در سه محور مذکور، خارج از اصل حکومت قانون عمل کند. در واقع محورهای بالا، حوزه صلاحیت های «ذاتی» این قوه را ترسیم نموده و بر قوه قضاییه فرض است وظایف قانون خود را در این سه حوزه به نحو مطلوبی انجام دهد در غیر این صورت فلسفه وجودی این قوه و مشروعیت آن نزد عامه مردم تقلیل خواهد یافت.

مشکلات قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی را در چه چیزی می بینید؟

به نظرم می رسد که این قوه در طول چند دهه گذشته، از دو بحران اصلی در مورد وظایف و اختیاراتش رنج برده است: یکی در ارتباط با «کنترل امور اجرایی» و دومی در خصوص «موجه سازیِ قوانین». به همین خاطر نتوانسته است ظرفیت «قوه» بودن خود را در ارتباط با گستره صلاحیتهایش بصورت مطلوب به منصۀ ظهور برساند.

از یک سو، در خصوص کنترل امور اجرایی، شأن خود را بخاطر سیطره پوزیتویسم حقوقی تا حد یک کارگزار اجرایی و اداری تقلیل داده و نوعی از نارضایتی عمومی را در خصوص شکایت از دستگاه های اجرایی موجب شده است. چرا که این قوه نتوانسته است ظرفیت قضایی خود را در ارتباط با شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های عمومی توسعه و بالنده سازد. از سوی دیگر، در خصوص موجه سازی قوانین، به خاطر غلبه پوزیتویسم حقوقی، قضات ناتوان از پیوند اخلاقی و وجدانی میان مفهوم و مصداق بوده اند و اتفاقاً یکی از دلایل «تورم قوانین» در ایران، ناشی از ضعف و بحران در توانمندی قوه قضاییه راجع به این جنبه از صلاحیت هایش بوده است.

بحران ساختاری بالا، موجب بحران رفتاری نیز در این قوه گردیده است بنحوی که صلاحیت های ذاتی این قوه کم اهمیت جلوه داده و کارگزاران عالیه این قوه درگیر صلاحیت¬های فرعی آن گردیده اند.

خبرنگار: قیاسی

عکس: انتصامی