پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۷۰۹
|
کد خبر: ۱۶۸۲
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: نامه ای با امضاء وزیر علوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعه ها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکم تری انجام گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ - ۱۰ آذر ۱۳۹۷

به گزارش بسنا، حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» گفت: تقلب علمی پدیده شومی است که فقط مختص نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما نیست، در پیشرفته ترین دانشگاه ها، دقیق ترین و سختگیرانه ترین دانشگاه های دنیا با پدیده تقلب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیده تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط می شود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحه ای به نام «لایحه مقابله با تقلب و پیشگیری» پیش‌قدم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بابیان اینکه لایحه مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانه های علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه کنند.

وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیش‌قدم شد و با حضور حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آیین نامه این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آیین نامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آیین نامه نیست و بخش های از این قانون در بخشنامه ای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیده پایان نامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیش نویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم بزودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهم نامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. درکنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع می توانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کرده ایم.

وی یادآورشد: نامه ای با امضاء وزیرعلوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعه ها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکم تری انجام گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کرده ایم به شرکت های تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایان نامه فروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود.

وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع داده ایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیه آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست