به گزارش بسنا و به نقل از وزارت علوم، دکتر قاسم عموعابدینی در خصوص این مصوبه گفت: با توجه به اجرای موفق طرح بورسیه جامعه و صنعت در دانشگاه یزد، اجرای این بورسیه در سایر دانشگاهها به تصویب شورای گسترش رسید.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: با توجه به مصوبه شورای گسترش، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی میتوانند از طریق اعلام در دفترچه آزمون سراسری برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی بورسیه از طریق واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرش کنند که در این شیوه دانشجو ضمن حضور در دانشگاه در محیط صنعت هم حضور پیدا کرده و حقوق دریافت میکند.
وی افزود: ارتقای امید اجتماعی، مسئولیت پذیری ملّی و اشتغال پذیری، تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان دانشگاه و جامعه و بسترسازی لازم برای ارتقای توانمندیهای عملی دانشآموختگان، جذب استعدادهای برتر، جهتدهی به پایاننامههای دورههای تحصیلات تکمیلی، اشتغالپذیری و جلوگیری از مهاجرت دانشآموختگان از اهداف "بورسیه، صنعت و جامعه" است.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: از جمله مزایای این طرح برای دانشجویان، مهارت آموزی در حین تحصیل، آشنایی با محیط صنعت و احتمال اشتغال در همان واحد صنعتی ارائه کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.
پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت از طریق آزمونهای سراسری سازمان سنجش
وی با اشاره به اینکه جزییات بورسیه صنعت و جامعه پس از تصویب شیوه نامه، اطلاع رسانی میشود؛ افزود: مقرر شد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تدوین شیوهنامه پذیرش دانشجو ازطریق بورس صنعت و جامعه برای سال آینده و فراهم نمودن امکان پذیرش دانشجو از این طریق آزمونهای سراسری سازمان سنجش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اقدام نماید.
عموعابدینی تاکید کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق این بورسیه، در رشتههای مورد نیاز صنعت و جامعه باید بین ۳۰ الی ۴۰ واحد درسی را به صورت نظری و عملی در زمینهای که در آن بورسیه شده است؛ به صورت کارورزی و کارآموزی و دروس عملی طی کند و مابقی واحدهای درسی رشته تحصیلی خودرا بگذرانند و تعداد کل واحدهای درسی در محدوده ۱۳۰ الی ۱۴۰ خواهد بود.
افزایش سهم دانشگاهها از تولید ناخالص داخلی
عمو عابدینی در تشریح مصوبات جلسه مورخ ۱۵ آبان شورای گسترش گفت: برنامه ریزی برای افزایش سهم دانشگاهها از تولید ناخالص ملی به تصویب این شورا رسید.
معاون آموزشی وزیر علوم و دبیر طرح تحول این وزارت گفت: هم اکنون سهم دانشگاهها از تولید ناخالص داخلی خیلی کم است و ما تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه، این سهم را تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (gdp) افزایش دهیم و این هدف در متن قانون هفتم توسعه گنجانده خواهد شد.