پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش بسنا و به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی با بیان اینکه تستا توسط دبیرخانه شورای عتف پیگیری می‌شود، گفت: مدیران ارتباط با صنعت بهتر است که با این دبیرخانه ارتباط داشته باشند. برای اولین بار برای نمایشگاه تستا، فراخوان بین المللی دادیم و برخی کشور‌های خارجی در نمایشگاه حضور دارند و نیاز‌های فناورانه خود را اعلام کردند. یک نقطه ضعف بزرگی که در حوزه پژوهش و فناوری داریم، مربوط به قرارداد‌های حوزه بین‌المللی است و ما کم‌کاری‌هایی در ارتباط با ظرفیت‌هایی که در کامستک، بانک توسعه اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی وجود دارد، داشته ایم.

وی با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه و پژوهشگاه‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت: ما می‌توانیم مدیرانی باشیم که در دفاتر ما خود نشسته‌ایم تا یک مدیر استانی سراغمان بیاید و بگوید مشکلی دارید؟ و یا می‌توانیم مدیری باشیم که هر روز در سازمان‌های استانی، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها برویم و به دنبال حل مشکلات صنعت و جامعه در همکاری با مدیرانی استانی باشیم.

صالحی بیان کرد: یک نظام و اکوسیستمی در وزارت علوم در حال شکل‌گیری است که نه تنها حوزه‌های پژوهش و فناوری بلکه حوزه‌های دیگر در خدمت ماموریت‌گرایی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها، نقش آفرینی کنند. در همین راستا تاکنون وزیر علوم با استانداران جلساتی داشتند و در حال حاضر محوریت ماموریت‌گرایی را در استان‌ها به استانداران واگذار کردیم تا ماموریت گرایی را در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری نوآوری و فرهنگی اجرایی کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در برخی استان‌ها کار خیلی خوب پیش می‌رود و در برخی استان‌ها خیر؛ خواهش من این است که دانشگاه و پژوهشگاه پیگیری کنند که کار دنبال شود. با معاونت آموزشی وزارت علوم نیز هماهنگ کردیم که اگر رشته‌های جدیدی می‌خواهد تعریف شود، در راستای ماموریت گرایی باشد.

وی با اشاره به قانون و دستورالعمل‌های تسهیل و رفع موانع پژوهش گفت: در حال حاضر مشکلی که با سازمان تامین اجتماعی داریم، مربوط به مفاصا حساب قرارداد‌های پژوهشی است. قانون گفته است که قرارداد‌های پژوهشی از مالیات معاف هستند و سازمان تامین اجتماعی هم قبول دارد، اما اول می‌گوید، تسویه حساب‌های دیگر باید انجام شود تا مفاصاحساب پژوهشی را بدهیم که با این شرایط کار ما در اکثر استان‌ها قفل شده است. آخرین مکاتبه ما در این خصوص ۲ هفته گذشته با رئیس جمهور بود و با وزیر کار هم جلساتی داشتیم. قرار شد در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در جلسه آتی که با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد بحثی را در ۱۵ ماده برای رفع موانع پژوهش آماده کرده‌ایم تا به تصویب برسد. یکی از این بند‌ها مربوط به مفاصا حساب پژوهشی است.

صالحی بیان کرد: برخی از این بند‌ها موضوعاتی است که باید تبدیل به قانون شوند و برخی از آن‌ها مربوط به قوانینی است که وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود و برخی هم مربوط به قوانینی است که آیین نامه اجرایی ندارند.

وی با تاکید بر همکاری مستمر با واحد‌های استانی بنیاد ملی نخبگان و معرفی طرح‌ها و برنامه‌های مشترک به اساتید دانشجویان و محققان گفت: طرح‌های مختلفی در بنیاد داریم که از فعالیت‌های دانشجویان و اساتید حمایت میکند مانند طرح احمدی روشن که ما در این طرح ۲۰درصد منابع مالی را تقبل کردیم و از طرف دیگر دانشگاه و پژوهشگاه‌ها را موظف کرده ایم که از این ظرفیت استفاده کنند.

صالحی با تاکید بر استفاده از ظرفیت پایان‌نامه ها، رساله‌های دوره دکتری و فرصت مطالعاتی داخلی در پاسخگویی به نیاز‌های جامعه و صنعت افزود: در حال حاضر در پایان نامه‌ها و رساله‌ها از بی‌مسئله‌ای رنج می‌بریم و شاهد هستیم که اعضای هیئت علمی برنامه خاصی ندارند و شما مدیران ارتباط با صنعت این ظرفیت‌ها را می‌توانید برای اساتید و اعضای هیئت علمی ایجاد کنید. شما مدیران ارتباط با صنعت می‌توانید پیشران یکسری مسائلی باشید که قرار است حل شود. به طور مثال در شورای عالی عتف پیگیر طرح کلان ملی مواد اولیه دارویی هستیم. سالانه ۷۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی وارد می‌کنید که مکاتباتی با سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه داریم و حاضر شدند قراردادی با ما ببندند و مواد اولیه در اختیار ما قرار دهند. وضعیت بودجه کشور را می‌دانیم و شاید این هم‌رسانی‌ها همیشه نیاز به پول نداشته باشد.

صالحی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ اتفاقات بسیار جالبی در موضوع ظرفیت پذیرش پسادکترا خواهیم داشت و اگر محققی طرح ارتباط صنعت و جامعه کار کند، ۵۰ درصد حقوق خود را از شورای عتف بگیرد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون جهش دانش بنیان گفت: این قانون بسیار خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان و مدیران ارتباط با صنعت است؛ یعنی این قانون می‌تواند فعالیت حوزه ارتباط با صنعت را متحول کند. مطابق با این ماده قانونی، شرکت‌های دولتی و خصوصی که بخش تحقیق و توسعه دارند می‌توانند با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرارداد ببندند و از مالیات معاف شوند.

صالحی افزود: مشکل ما این است که شرکت‌های دولتی و خصوصی باور ندارند و نگران هستند که با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرارداد ببندند و در نهایت به آن‌ها بگویند که مالیات هم باید بپردازید. اولین جایی که قرار است قرارداد منعقد شود، شستا است و امروز توافقنامه‌ای بین بنده و مدیرعامل شستا امضا می‌شود و از ظرفیت‌های شرکت‌های شستا استفاده خواهیم کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: صندوق علوم تحقیقات و فناوری حلقه مفقوده حمایت مالی ما بوده است؛ این صندوق هم می‌تواند گرنت بدهد و هم از فعالیت‌های پژوهشی حمایت کند. امیدواریم اساسنامه این صندوق روز چهارشنبه هفته جاری در دولت به تصویب برسد.