پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش بسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

ارزیابی و نظرسنجی در مورد عملکرد یک نهاد سازمان و... یکی از ضروریات مدیریتی است. سطح نهاد مورد ارزیابی هرچه قدر بالاتر باشد بر اهمیت موضوع افزوده میشود چرا که تعداد بیشتری از مردم یک جامعه را پوشش می‌دهد. دولت به عنوان بزرگترین نهاد سیاسی اجتماعی است. بنا براین ارزیابی عملکرد آن ضروری است و می‌تواند در صورت وجود اراده لازم به اصلاح امور کمک نماید. آغاز کار دولت سیزدهم با چالش‌های فراوان سیاسی اجتماعی فراوانی روبرو بود. شکست شعار‌های انتخاباتی دولت پیشین به ویژه در سیاست خارجی و فرو پاشی برجامی که از نخست بر بنیانی سست استوار بود جامعه را دچار نوعی نا امیدی و به نوعی به طرف قهر از صندوق رای کشاند. لاکن شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم حتی برای کسانی که در انتخابات شرکت نکردند بارقه امیدی را در جامعه برانگیخت. اکنون که دو سال از دولت سیزدهم سپری شده است شاید زمان خوبی برای ارزیابی آنچه رخ داده و آنچه در حال انجام است می‌باشد تا نقاط قوت و ضعف دولت در این مدت بهتر آشکار گردد از این رو در ادامه به اختصار به این دو موضوع پرداخته میشود.

نقاط قوت عملکرد دولت در دو سال گذشته

این که نقاط قوت دولت سیزدهم در دوسال اخیر چه بوده است در درجه نخست بستگی به مبانی فکری ارزیابی کننده دارد. از دید گاه فرد معتقد به مبانی انقلاب اسلامی وسیاست کلی رهبری انقلاب و آرمان‌های امام رهبری دولت سیزدهم یکی از دولت‌هایی بعد از انقلاب اسلامی است که تا حدور زیادی به آرمان‌ها و اصول انقلاب و فادار بوده است. دولتی انقلابی، مردمی و متکی بر توانمدی‌های داخلی در سیاست خارجی، انجام مذاکره عزتمندانه با غرب در مورد برجام، حضور مقتدرانه در برابر تهدید‌ها و تهدید را با تهدید پاسخ دادن از ویژگی‌های این دولت است که برای حل مشکل اقتصادی مردم منتظر fatf و.. و رفع تحریم‌ها نماندن از نقاط قوت این دولت است. به عنوان نمونه غربی که انجام غنی سازی بیش از سه و نیم درصد را برنمی تافت اکنون عملا غنی سازی ۶۰% را پذیرفته و مذاکره مستقیم و غیر مسقیم را دنبال میکند تا به سطوح بالالتر افزایش نیابد. دولت توانسته بدون اینکه تحریم‌ها رفع شود سطح فروش نفت را به سطح قابل قبولی برساند که موفقیت بزرگی است و هم چنین تلاش خوبی برای رفع سلطه دلار انجام گرفته و درحال انجام است که در صورت تحققف خود انقلابی اقتصادی است.

حضور دولت در بین مردم با سفر‌های استانی تا حدود زیادی به دور از شعار‌ها و اقدامات پوپولیستی یکی دیگر از نقاط قوت دولت سیزدهم است. بدیهی است از دید گاه فردی که باوری به مبانی انقلاب اسلامی ندارد و حل همه مشکلات کشور را در گرو سازش همراه با وادادگی در برابربیگانه به ویژه غرب می‌داند همه نکات فوق نقطه ضعف است!

نقاط ضعف دولت در دو سال گذشته

در کنار این نوع قضاوت از عملکرد دولت (که در پاسخ به سوال نخست گفته شد) میتوان با دید گاه خود انتقادی نیز به موضوع نگریست. عدم انسجام لازم در بدنه دولت به ویژه در مدیریت میانی دولت یکی از نقاط ضعف دولت است. بدنه اجرایی و دیوانسالاری کشور همان تفکری را دارد که دولت پیشین داشت. برخی مقامات در سطح مدیران کل وزارتی و استانی اعتقادی به شعار‌های دولت سیزدهم ندارند و همراهی آنان صرفا در چهار چوب اداری است از این رو است که تا آنجا که ممکن باشد و موقعیت شغلی خود را در خطر نبینند در برابربرنامه‌های دولت مقاومت میکنند. به عنوان نمونه در بخش مسکن همان سیاستی حاکم است که در دولت گذشته بود (یعنی نساختن خانه توسط دولت)! از این رو ساختن چهار میلیون خانه در در طول دوره حاضر بسیار کند به پیش می‌رود و بعید است این هدف محقق شود. دلیل اصلی آن مسامحه فراوان در تغییر مدیران بوده است و مقاومتی که در تخصیص زمین‌های مازاد دولتی به نهضت ملی مسکن وجود دارد و از سویی دیگر بسیاری از مدیران میانی و پایینی همان مدیران سابق اند و عدم تغییر آنان سبب گرایش آن‌ها به سیاست‌های دولت جدید نشده است بلکه باور آن‌ها این است که دولت حاضر از روی اضطرار و نیازمندی آنان را پذیرفته، زیرا که خود نیروی متخصص و توانمند ندارد.

عدم موفقیت لازم در کنترل تورم یکی دیگر از نقاط ضعف دولت است تورم افسار گسیخته همچنان در حال تازش است وافق روشنی برای کنترل آن وجود ندارد. تورم برای همه مردم یک شاخص عینی است و درصورت ادامه و استمرار، اثر نامطلوبی دارد به نحوی که می‌تواند همه نکات مثبت را خنثی کند و جامعه را به طرف ناامیدی بیشتر ببرد. واقعیت این است که تورم یا به عبارت کلی‌تر مشکل اقتصادی، مسئله اصلی درصد بالایی از مردم است. قاطبه ملت با نظام مشکل سیاسی ندارند اگر از لحاظ اقتصادی به سطح قابل قبولی برسند با براندازان و کسانی که در هر صورت با نظام مشکل سیاسی دارند همراه نخواهند شد و بالعکس.

عدم سرمایه گذاری لازم در انرژی‌های تجدید پذیر یکی از نقاط ضعف دولت است جغرافیای ایران امکان تامین نیروی برق لازم و پاک از انرژی پاک خورشیدی را دارد، اما اهداف دولت در این زمینه مبهم است برنامه ریزی وجدول زمانی برای تحقق درصدی قابل قبول، از انرژی‌های پاک درواحد زمان پیش بینی شده، مشاهده نمیشود. اتکای مداوم بر انرژی‌های فسیلی در حالیکه بدیل‌های خوبی به ویژه (انرژی خورشیدی) وجود دارد غلط است.

سیاست دولت در بخش صنعت خودرو نیز قابل نقد است و بخشی از نارضایتی جامعه به دلیل عملکرد دولت در این حوزه است گرچه اقدام اخیر دولت در ثبت نام متمرکز و حذف قرعه کشی تا حدود زیادی از التهاب بازار خودرو کاسته است. صنعت خودرو ایران همچنان از فناوری‌های قدیمی و پر هزینه استفاده میکند در حالیه صنعت خودرو در جهان به سوی حذف سوخت‌های فسیلی و تولید خودرو‌های برقی در حرکت است.

نکته مهم و اساسی دیگر که در کندی امورات دولت موثر است دخالت بی حدو حصر نمایندگان مجلس در امور اجرایی است؛ که برنامه ریزی‌های دولت را برای ساماندهی آمایش و... در بخش‌های اجرایی و آموزشی کشور کند و در برخی موارد متوقف میکند. به عنوان نمونه وجود دانشگاه‌های متعدد و پردیس‌های دانشگاه‌ها در شهر‌های کوچک هیچ توجیه علمی و قانونی و اجتماعی ندارد، اما یکی از موانع مهم ساماندهی و آمایش دانشگاه‌ها و ادغام و انحلال واحد‌های غیر ضرور نمایندگان هستند که وجود این مراکز را به عنوان سکوی تبلیغی خود قرار داده و آموزش عالی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده اند. از این رو تاکید براصل تفکیک قوا و کوتاه کردن دست فرصت طلبانی که با شعار مردمگرایی مرز‌های قانونی را در می‌نوردند ضروری است.

عدم سازماندهی وعدم تسلط بر فضای مجازی یکی از نقاط ضعف مهم است. فضای مجازی در ایران بر خلاف همه کشور‌ها یک فضای بدون کنترل و رها شده است و گویا با تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیز هنوز فاصله زیادی وجود دارد. از طرف دیگر عدم برخورد قاطع با شایعه پراکنان و سلبریتی‌های اغتشاش آفرین ضعف بزرگی است که البته برخورد با آن به کار گیری اراده فرا قوه‌ای را ایجاب میکند.

بسیاری از بانکا‌های خصوصی و حتی عمومی کار ویژه بانک را که عبارت است از جذب سرمایه‌های پراکنده مردم و هدایت آن به سوی تولید انجام نمی‌دهند بلکه خود با ورود به بازار دلالی مسکن، ارز و سکه سبب نا بسامانی اقتصادی کشوراند

فرصت‌های پیش روی

دوسال آتی برای دولت بسیار حیاتی است که بتواند امید را به بخش‌هایی مهمی از جامعه باز گرداند بسیاری این نکته را مطرح کرده اند که این دولت آخرین فرصت جریان انقلابی است و در صورت عدم موفقیت دولت، این تفکر انقلابی است که برای همیشه شکست خورده است (البته این تحلیل غلط است)، اما بخش‌هایی از جامعه ممکن است چنین بیاندیشند؛ لذا دولت باید حد اکثر استفاده را از دو سال باقی مانده ببرد تا بتواند غول تورم را مهار کند. اگر با حفظ اصول انقلاب تحولی در اقتصاد رخ دهد امید به جامعه باز خواهد گشت. بنا براین دولت در دوسال آتی می‌بایست بر کنترل تورم متمرکز شود. از سوی دیگر در ساخت مسکن ملی تسریع شود که حد اقل دولت بتواند وعده داده شده را محقق کند.

ایجاد فضای سرمایه گذاری مواد و هدایت پول‌های سرگردان به بخش تولید که شعار آن به کرات شنیده میشود، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد مساله‌ای مهم است. بانک‌های پر شمار و مشکل آفرین معضل بزرگی برای اقتصاد کشور است؛ که در دوسال آتی انتظار می‌رود دولت حرکتی محسوس در این زمینه انجام دهد. قدرت باز دارنگی نظامی یکی از فرصت‌های دولت است که باید از این مزیت در حوزه اقتصادی استفاده شود.

تهدیدات و چالش‌های پیش رو

چالش‌های دولت را می‌توان در بخش‌های مختلف دسته‌بندی نمود:

الف- چالش‌های اقتصادی

۱- به نظر می‌رسد بزرگترین چالش دولت در دو سال آتی در بخش اقتصاد همچنان موضوع تورم خواهد بود که چالش‌های حاشیه دیگری را در ذیل خود ایجاد میکند از جمله چالش سیاسی و امنیتی.
۲-چالش کمبود انرژی به ویژه در صنعت برق و دیگر حامل‌های انرژی
۳- قیمت اندک انرژی که سبب حیف و میل شدن و همچنین قاچاق آن به خارج ازکشور می‌شود. ارزانی غیر منطقی انرژی سبب شده که بین تولید و مصرف آن مسابقه ای، چون مسابقه سوار پیاده شکل بگیرد.
۴- وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و علوفه برای تولید گوشت قرمز و سفید و عدم سیاست گذاری لازم در این زمینه هم چنین نبود الگوی کشت در بخش کشاورزی.
۵- سایه سنگین دلار بر تجارت خارجی
۶-قاچاق کالا‌های اساسی به خارج از کشور فرار مالیاتی و...

ب- چالش‌های سیاسی

۱- از چالش‌های سیاسی مهم دولت و نظام را می‌توان همراهی بخش‌هایی از داخل با براندزان دانست. شعار دروغین زن زندگی و. فقط شعار براندازان و تجزیه طلبان نیست بلکه شعار سران سیاسی داخلی هم هست که هم نوا با براندازان به طور رسمی دولت را به چالش می‌کشند.
۲- نبود احزاب شناسنامه دار و معتقد به نظام ولایی در عصر غیبت که چر خ‌های مردمسالاری دینی را به گردش در آورند.
۳- نظام انتخاباتی فعلی (مجلس) و عدم توفیق دولت و مجلس برای تدوین قاون جامعه انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخاباتی نظام.
۴-گره زدن میزان شرکت مردم در انتخابات با مشروعیت نظام اشتباه است و سبب بحران مشروعیت می‌شود. در هیچ نظامی در جهان میزان شرکت در انتخابات را- که تحت عوامل مختلف میتواند نوسان داشته باشد- به مشروعیت نظام گره نمی‌زنند.

ج- سیاست خارجی

۱-موضوع انرژی هسته‌ای و مذاکره با غرب یکی از چالش هاب مهم سیاست خارجی، نه فقط در دوسال آتی بلکه به نظرمیرسد برای حد اقل در ده سال آینده است
۲- تنش در مرز‌های شمالی و اصرار آذر بایجان با حمایت اسرایل و ترکیه در گشایش دلان کذایی زنگزور چالش مهم پیش رو است. در این زمینه به نظر میرسد سیاست‌های نو عثمانی گری ترکیه حتی از اسراییل نیز برای تمامیت ارضی ایران خطر ناک‌تر است. (البته موضع قاطع نظام در مخالفت با این موضوع سبب شده که جمهوری باکو از موضع قبلی خود مبنی بر گشایش دالان زنگزور عقب نشینی کند)
۳- تنش مرز‌های شرقی و عدم تحقق حق آبه ایران از هیرمند
۴- تنش در مرز‌های آبی جنوبی بین ایران و کویت عربستان در ترسیم مرز‌های دریایی (میدان نفتی آرش) که البته به اهمیت تنش در مرز‌های شمالی نیست.

د- چالش‌های اجتماعی

۱- مهمترین چالش اجتماعی که میتواند به چالش امنیتی و سیاسی نیز تبدیل شود پیری جمعیت است. قانون حمایت از جوانی جمعیت ضعف‌های اساسی دارد. تشویق‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده هم نا کافی است هم به لیل عدم سطح بندی آن و کل اقشار جامعه را با یک چشم دیدن، سبب نا کارآمدی این قانون است. مثلا تشویقی که برای یک کارگر در نظر گرفته می‌شود نمی‌تواند برای یک پزشک، یک استاد دانشگاه و... جذاب باشد.
۲- بی حجابی وبرهنگی بخشی از جامعه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی معاندان و دهن کجی به ارزش‌های ملی و اسلامی
۳- میزان بالای طلاق و گرایش به سوی تجرد

برآمد

۱-پیشنهاد میشود دولت برای فائق آمدن بر بی اعتمادی که در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد حرکتی در جهت گشایش اقتصادی به صورت ملموس در این دو سال پایانی دولت انجام دهد. این نکته قطعا به باز سازی اعتماد مردم ودادن فرصت دوباره به دولت برای انجام وعده‌های داده شده در دولت چهاردهم موثر خواهد بود.
۲- تدوین برنامه جدی درحوزه انرژی برای فاصله گرفتن از انرژی‌های فسیلی و گسرش انرژی خورشیدی هم در صنعت برق هم در صنعت خودرو.
۳-حمایت موثر از افزایش جمعیت و بازنگری در قانون جوانی جمعیت و سطح بندی مشوق‌های در نظر گرفته شده
۵- اسمرار سیاست دلار زدایی از اقتصاد و تجارت خارجی
۶- مدیریت منابع آبی کشور و ممنوعیت ایجاد صنایع آب بر، در استان‌های مرکزی و ایجاد صنایع مذکور در حاشیه دریا‌های جنوب.
۷- استمرار نحوه توزیع خورود براساس روش فعلی که تا حدود زیادی کوتاهی دست دلالان و سود جویان شده

دکتر حسن رحیمی (روشن)
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا