پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۹۶۶
|
کد خبر: ۲۷۵
دكتر نجفي ابرندآبادي در سمینار کشوری جرایم اقتصادی؛

جرم اقتصادي به چرخه نظام اقتصادي جامعه صدمه مي زند

استاد جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، در سمینار کشوری جرایم اقتصادی، در دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: جرم اقتصادي فعلي است كه به چرخه نظام اقتصادي جامعه صدمه مي زند.
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۰ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا، بسنا، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، استاد جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، امروز، در سمینار کشوری "جرایم اقتصادی، از بازدارندگی کیفری تا پیشگیری جرم شناختی"، گفت: جرم اقتصادي عنواني پر معنا است، ولي در عين حال تعريفي براي آن ارائه نشده است و ما از طريق مصاديق به جرم اقتصادي مي رسيم.

وی افزود: در يك تعريف عملياتي، جرم اقتصادي فعلي است كه به چرخه نظام اقتصادي جامعه صدمه مي زند. اين چرخه شامل توليد، حمل و نقل، توزيع، مصرف و سرانجام پول و سرمايه مي باشد.

دكتر نجفي ابرندآبادي ادامه داد: بخش دوم بحث در خصوص بازدارنگي كيفري است، كه منظور از آن تحديد بالقوه به مجازات، دادگستري، پليس و زندان است و خود جرم انگاري، كيفرگزاري در قانون، مطلع شدن تابعان و اشخاص حقوقي، يك نقش بازدارنگي را ايفا مي كند.

وي خاطرنشان كرد: همانطور كه بازدارندگي در حوزه دفاعي هم به كار برده مي شود، يعني با ساخت صلاح و موشك به دشمن اجازه حمله به داده نمي شود، تحديد بالقوه و بالفعل افراد به كيفر نيز يك خاصيت پيشگيري دارد كه به آن پيشگيري كيفري گفته مي شود.

وي در ادامه ضمن طرح سوال" چه بكنيم كه به حقوق كيفري نياز داشته باشيم؟" گفت: هيچ جامعه اي نمي تواند به حقوق كيفري نياز نداشته باشد، اما بايد از پتانسيل و ظرفيت هاي علمي موجود از جمله جرم شناسي، استفاده شود تا نياز كمتري به دادگستري داشته باشيم زيرا دادگستري، زندان، دادگاه و پليس براي جامعه واشخاص هزينه بردار است. پس پيشگيري از جرم اين است كه ترتيباتي اتخاذ كنيم تا نياز ما به حقوق كيفري كمتر شود.

استاد جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در بحث جرايم اقتصادي با اشاره به اینکه فساد و جرايم اقتصادي، خاص حكومت و حاكميت نيست بلكه در بخش هاي خصوصي نيزوجود دارد، مطرح كرد و گفت: منظور از جرايم دولتي لزوما قوه مجريه نيست. جرايم دولتي اعمالي است كه طبق قانون جرم است و قوه هاي مقننه و قضائيه و نهاد هايي كه در اداره و اقتصاد كشور مداخله دارند نيز مطرح هستند.

وي افزود: دولت ها و بخش عمومي در سطح داخلي بطور كلي دو نوع جرم مي توانند مرتكب شوند، یکی جرايم عليه حقوق شهروندي و جرايم عليه حقوق آزادي هاي فردی است و دیگری، اعمالي كه عوامل حكومتي ممكن است عليه اموال عمومي يا بيت المال انجام دهند، كه تحت عنوان فساد مطرح مي شود و معضل جهاني است.

دكتر نجفي ابرندآبادي بیان کرد: ميزان فساد بسته به نوع حكومت ها، جغرافيا، باز بودن اقتصاد و سياست در نوسان است و جهت آگاهي از ميزان اقتصاد، كافي است به شاخص ادراك يا احساس فساد، رجوع شود.

وي تأكيد كرد: مشكل عمده در جرايم اقتصادي و مالي، از نظر جرم شناسي، از جمله جرايمي است كه جزء رقم سياه قرار دارد. رقم سياه بزهكاري، جرايمي هستند كه متوليان اجراي قانون يعني پليس، دستگاه قضايي و ضابطان خاص در جريان ارتكاب به آنها قرار نمي گيرند. براي مثال جرايمي كه شاكي آنها بيت المال است. بالا بودن رقم سياه و عدم اطلاع مسؤولين از اين جرايم باعث فروپاشي حكومت ها مي شود.

خبرنگار: مولوی
عکس: طاووسی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست