به گزارش خبرنگار بسنا، آیت الله حبییبالله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، در نشست هماندیشی اساتید با موضوع ربا و مسائل آن که به همت دفتر هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا در سالن جلسات فجر برگزار شد گفت: در فقه ما ربا در دو بخش معاملات و قرض مطرح میشود. اگر ماهیت حقوقی یک قرارداد قرض باشد، ربا محقق میشود و الا صرف سودآوری ربا نیست.
وی یاداور شد: تمام معاملات از نظر اقتصادی برای سود انجام میشود و پایه اقتصاد سود است؛ اسلام این سودآوری را در برخی معاملات ممنوع اعلام کرده است که به آن بیع ربوی یا ربا در بیع گفته میشود.
شعبانی موثقی تشریح کرد: در اسلام یکجا ربا مطرح است که ربای قرضی است؛ آیه حرم الربا اشاره به ربا در قرض نیست بلکه اشاره به ربا در بیع است.
وی در ادامه تبیین کرد: تنها جایی که این نوع سودگرفتن را اسلام حرام میکند، جایی است که ماهیت یک معاملهای از لحاظ حقوقی قرض حساب شود که در غیر این صورت گرفتن سود اشکال ندارد.
امام جمعه همدان بیان کرد: ماهیت حقوقی قرارداد وقتی قرار است تفسیر شود، وابسته به مولفهها و شاخصهایی است و زمان تحلیل کاهیت قرارداد به شاخصههای ان برمیگردیم.
وی خاطرنشان کرد: شهید صدر در کتاب البنک لا ربوی فی الاسلام که در ان کتاب نظریاتی در رابطه با بانکداری بدون ربا مطرح کرد؛ فقها این پیش فرض را دارد که وقتی شخصی پولی را در بانک میگذارد یا آن را دریافت میکند میداند که ماهیت آن قرض است. تقریبا ۹۰ درصد صاحب نظران، قرارداد بانکی را قرض میدانند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان اذعان کرد: زمانی که ماهیت سپرده و وام قرض باشد، هر نوع سود ربا است زیرا قرض نباید سودآور باشد. در روایات آمده است که هر قرضی که سود آور باشد نباید اتفاق بیفتد.
وی اظهار کرد: ما سه نوع بانکداری داریم؛ بعد از انقلاب هر بانکی که مبتنی بر قرض است، بانکهای متعارف هستند. یک بانکداری بدون ربا و یک بانکداری اسلامی هم داریم.
حبیب الله شعبانی موثقی متذکر شد: در سال ۶۲، قانون عملیاتی پولی و بانکی ما مصوب شد؛ در آن زمان پیش فرض این بود که قرض نباید سودآور باشد پس ماهیت قراردادها را عوض کردند.
وی در ضافه کرد: این قانون در دو بخش نوشته شده است که بخشی تجهیز منابع است؛ حساب جاری و پسانداز هم قرض است اما سود به آن تعلق نمیگیرد. برای جذب و ترغیب مشتری جوایز بانکی را قرار دادند.
حجت الاسلام شعبانی موثقی همچنین گفت: یک سپردهگذاری داریم که سود به آن تعلق میگیرد و در راستای تجهیز منابع است که قانونگذار آن را وکالت و مضاربه تعریف کرده است.
وی اظهار داشت: فرق مضاربه با ربا این است که در ربا سود قطعی تعلق میگیرد اما در مضاربه سود علیالحساب تعلق میگیرد؛ در این مورد به عنوان مثال کارشناسان اقتصادی بانک حساب میکنند پولی که از شخص میگیرند،۳۰ درصد سود دارد که ۱۰ درصد را برای بانک نگه میدارند و مابقی را به شخص میپردازند.
وی تشریح کرد: در بحث تخصیص منابع، قانونگذار ۱۱ عقد را تعریف کرد؛ وقتی بانک پولی به شخص میدهد قرض نیست. ماهیت حقوقی وامهایی که اکنون پرداخت میشود قرض نیست بلکه خرید قسطی است.
حبیب الله شعبانی موثقی یادآوری کرد: قوانین شکلی باعث تغییر در آثار و احکام میشود؛ شکل که عوض شود، آثار و احکام تغییر میکند. بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ۱۱ نوع وام میدهد که از نظر شرعی ایرادی ندارد. هیچ فقیهی نمیتواند از قانون عملیات بانکی اشکال شرعی بگیرد.
وی تصریح کرد: قوانین پولی و بانکی ما ایرادی ندارد اما عملیات بانکی ما صرفا یک کار حقوقی نیست؛ بانک یک بنگاه اقتصادی است. قانون عملیات بانکی ما مشکل حقوقی را حل کرده است اما مشکل اقتصادی بانکها را حل نکرده است لذا بسیاری از بانکها این قانون را اجرا نمیکنند.
شعبانی موثقی بیان داشت: ردیف بودجه تعریف شده برای نیاز مشتری وجود ندارد؛ مثلا در قانون برای شخصی که بیماری دارد، وامی درنظر گرفته نشده است لذا مشکل قانون عملیات بانکی این است که بانکها احساس کردند توجیه اقتصادی برای آنها ندارد.
وی گفت: اخیرا شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهادی تحت عنوان مرابحه داشتند که بسیاری از مشکلات را حل میکند و بانک به شخص وکالت میدهد که هر کاری که خواست با پول انجام دهد که هم سود میگیرد و هم حرام نیست.
امام جمعه همدان تبیین کرد: شاید بتوان گفت سود زیادی که بانک دریافت میکند، جفای اقتصادی در حق مشتری است اما این حرام نیست؛ بی انصافی اقتصادی است اما حرام و باطل نیست.
خبرنگار: میرزایی
عکس: ابراهیمی