پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش خبرنگار بسنا، دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا و دبیر شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در "نشست علمی بررسی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل" که با همکاری دانشگاه بوعلی سینا، شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کانون وکلای دادگستری استان همدان در سالن اجتماعات شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت قاسم سلیمانی گفت: واقعیت این است که پس از حادثه شهادت شهید سلیمانی، همه ما غمگین و دل‌آزرده هستیم اما لازم است که به عنوان جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور این حادثه و فاجعه بزرگ را از منظر حقوقی بررسی کنیم.

وی بیان داشت: در چند ماه اخیر تظاهراتی در چندین شهر عراق در اعتراض به ناکارآمدی و فساد مقامات دولتی روی داد و در بین این اعتراضات بعضی افراد به کنسولگری‌های ایران در شهرهای کربلا و نجف حمله کردند. همچنین چند روز بعد در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ به پایگاه نظامی آمریکایی کیوان در نزدیکی شهر کرکوب در شمال عراق، حمله راکتی از سوی گروهی ناشناس صورت گرفت که به مجروح شدن چند سرباز آمریکایی و کشته شدن یک پیمانکار غیرنظامی آمریکایی منتهی شد.

ستار عزیزی افزود: دولت آمریکا گروه کتائب حزب‌الله را -که مدعی می‌شدند نزدیک به ایران است- مقصر معرفی کرد و در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ جنگنده‌های ارتش این کشور چند مقر گردان‌های حزب‌الله مرتبط به سازمان‌های حشد الشعبی عراق را در مرز سوریه بمباران کرد؛ منابع حشد الشعبی عراق اعلام کردند که در این بمباران دست کم ۲۸ نفر از نیروهای حشد الشعبی از جمله یکی از فرماندهان و دو معاون وی و معاون منابع فرمانده تیپ ۴۵ شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند.

وی ادامه داد: پیرو این حمله بعضی از اعضای خشمگین حشد الشعبی در ۳۱ دسامبر پس از تشییع جنازه حملات آمریکا به سمت سفارت این کشور منطقه سبز بغداد حرکت کرده و بخش‌هایی از قسمت‌های خارجی این سفارت‌خانه را به آتش کشیده و وارد آن شدند و در ساختمان سفارت تحصن کردند؛ مهم‌ترین خواسته متحصنین اخراج آمریکا از عراق بود.

عزیزی تشریح کرد: در صبحگاه روز سوم ژانویه ۲۰۲۰ پهباد آمریکایی دو خودرو حامل سردار سلیمانی و مهدی المهندس معاون حشد الشعبی و همراهان ایشان را هدف حمله موشکی خود قرار دادند و سرنشینان به شهادت رسیدند؛ دولت آمریکا رسما مسؤولیت حمله را پذیرفت و اعلام کرد دستور انجام این عملیات را رسما رئیس جمهور آمریکا صادر کرده است. در این جلسه بر آن هستیم که ابعاد مختلف این عملیات را منظر حقوقی بررسی کنیم.

وی عنوان کرد: روز گذشته وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به مبنای حقوقی قتل سردار سلیمانی گفت طبیعتا هر اقدامی که ما انجام می‌دهیم با لحاظ کردن قوانین و مقررات حقوقی و دریافت نظر کارشناسان است اما در این‌جا فرصت بیان جزییات را ندارم؛ هدف ما از برگزاری جلسه بررسی منصفانه تمامی دلایل و توجیهات حقوقی در نظام حقوق بین‌الملل خواهد بود.

دکتر عزیزی در جواب این سوال که آیا دولت ترامپ حق انجام چنین اقدامی را داشته است یا خیر ابراز کرد: در ابتدا بایستی مشخص کرد که اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی ترور بود یا عملیات نظامی؛ اگر این امر را ترور بدانیم مطمئنا این اقدام مقایر قوانین داخلی آمریکا است. جمهوری اسلامی ایران در ۳ ژانویه طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از این اقدام آمریکا به عنوان ترور نام برد.

وی تشریح کرد: جرالد فورد رییس جمهور آمریکا اولین رییس جمهوری بود که دستور منع ترور را در سال ۱۹۷۶ به عنوان بخشی از اصلاحات برنامه سازمان‌های اطلاعات آمریکا صادر کرد؛ این ممنوعیت اکنون در بخش دوم دستور اجرایی رییس جمهور آمریکا به شماره ۱۲۳۳۳ وجود دارد و خلاصه این دستور اجرایی این است که هیچ شخصی نباید از سوی ایالات متحده آمریکا ترور شود البته معنای ترور در سند دقیقا تبیین نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد: مطابق قانون اساسی آمریکا حق اعلان جنگ برعهده کنگره است اما در دوران جنگ که کره و ویتنام نیروهای مسلح آمریما بدون اعلان جنگ و با دستور رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا وارد مخاصمه شدند و رئیس جمهور آمریکا مدعی بود که حفظ منافع حیاتی آمریکا او را واداشته تا از نیروهای مسلح استفاده کند. همچنین این امر کنگره را واداشت تا اختیارات رئیس جمهور را در ورود به جنگ محدود کند.

وی در ادامه تصریح کرد: مطابق قانون سال ۱۹۷۳ رئیس جمهور رأساً حق آغاز درگیری را ندارد مگر در قانون خاص که در آن باید مجوز بگیرد و رئیس جمهور ظرف ۴۸ ساعت جزئیات حمله را به کنگره اطلاع دهد که گزارش در مورد اخیر داده شده است.

دکتر ستار عزیزی متذکر شد: در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱ کنگره به رئیس جمهور اجازه داد تا علیه القاعده یا هر نیروی تروریستی که وابسته به عملیات ۱۱ سپتامبر بود، از زور استفاده کند؛ دولت‌های اوباما و ترامپ از همین قانون جهت اعمال زور علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کردند زیرا آن‌ها را وابسته به القاعده تعریف کرده بودند.

وی اذعان کرد: در جولای ۲۰۱۹ سخنگوی پنتاگون اعلام می‌کند که ما بر این باور نیستیم که از این قانون بتوان بر علیه ایران استفاده کرد.

وی بیان داشت: AMF سال ۲۰۰۲ نیز به رئیس جمهور اجازه می‌دهد به تهدیدات مداوم در عراق از زور استفاده کند که آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ از این قانون استفاده کرد؛ مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که این قانونِ سال ۲۰۰۲ دارد کارکرد پیدا می‌کند و‌ هم به عراقی با ثبات و دموکراتیک کمک خواهد کرد و هم به تهدیدات تروریستی در آن کشور پاسخ نظامی داده می‌شود.

عزیزی شرح داد: گروهی از حقوقدانان آمریکایی معتقدند که چون سردار سلیمانی از گذشته بر اقداماتی دست داشته که با به خطر انداختن جان آمریکایی‌ها در عراق به صلح در عراق لطمه وارد کرده، حمله به او بر اساس قانون سال ۲۰۰۲ وجاهت قانونی دارد؛ البته گروه دیگر حقوقدانان آمریکایی معتقدند قانون‌های سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ تنها برای یک بستر زمانی و در ارتباط با گروه‌های خاص بوده و‌ از او نمی‌توان علیه ایران استفاده کرد.

وی گفت: رئیس جمهور بر اساس اصل ۲ قانون اساسی آمریکا فرمانده کل قوا است و از اختیارات جنگی زیادی برخوردار است و در صورت وقوع هر حمله‌ای علیه نیروهای مسلح آمریکا حق دارد رأساً دستور دفاع را صادر کند.

دانشیار حقوق بین‌الملل اظهار کرد: وزیر امور خارجه وزارت دفاع اعلام کرد مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد قرار بود قاسم سلیمانی در دیدار با حشد الشعبی طرح جدیدی برای حمله به نیروهای آمریکایی برنامه‌ریزی کند و اقدام آنان تهدید قریب‌الوقوعی برای سربازان آمریکایی است.

وی تاکید کرد: ما تردیدی نداریم که شهادت سردار سلیمانی خلاف مقررات است اما اگر آن را یک عمل اگریشن محسوب کنیم، ایران می‌تواند وارد یک جنگ تمام عیار با آمریکا شود که این موضوع رسمی ما است و در بیانیه شورای عالی امنیت ملی هم گفته شده انتقام مناسب در فرصت و زمان مناسب خواهیم گرفت که امروز این عمل انجام شد.

ستار عزیزی یاداور شد: می‌توان گفت اقدام امریکا یک قتل هدفمند بود نه یک اقدام در چهارچوب دفاع مشروع.

وی تشریح کرد: کشتن یک شخص خارج از چهارچوب نظام قضایی را می‌توانیم در سه نظام حقوقی مجزا پرداخت کنیم؛ اول نظام حقوقی کشوری که قتل هدفمند در آن‌جا روی داد، دوم نظام حقوقی که مامورات کشور اقدام به قتل هدفمند می‌کنند و سوم بررسی ماجرا از منظر حقوق بین‌الملل است.

عزیزی بیان کرد: در خصوص قوانین کشوری که قتل فراقضایی در آن روی داده، باید گفت افرادی که مرتکب قتل هدفمند در کشوری می‌شوند بر اساس قوانین داخلی آن کشور مستحق تعقیب و مجازات هستند؛ شاید یکی از دلایل توسل امریکا به پهبادهای بدون سرنشین برای افراد این است که فرد خاصی به عنوان مرتکب عمل شناشایی نشود و تحت تعقیقب قانونی کشوری که قتل در آن روی داده قرار نگیرد.

وی اضافه کرد: حتی اگر قتل هدفمند را بپذیریم باید علیه افراد موثر در گروه‌های تروریستی صورت بپذیرد؛ منظور از گروه‌های تروریستی گروه‌هایی هستند که در نظام حقوق بین‌الملل با این نگاه شناخته شده‌اند و بر سر این موضوع اجماع وجود دارد.

ستار عزیزی تاکید کرد: قتل افراد متهم به گروه‌های تروریستی اگر بدون فرایند قضایی انجام شود، نقض ماده سه اعلامیه حقوق بشر و ماده شش میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در قضیه ترور سلیمانی ما با فردی مواجه هستیم که یک مقام عالی‌رتبه نظامی یک دولت است و‌ در صورتی‌که اقدامات آن فرد را هم منخلفانه نوصیف کنید، نهایتا منجر به مسؤولیت بین‌المللی دولت ایران می‌شود و نمی‌توان‌ به صورت خود سرانه اقدام به قتل هدفمند کرد. اقدام آمریکا حقوق بنیادی انسان که حق حیات است را نقض می‌کند.

دکتر ستار عزیزی عنوان کرد: آمریکایی‌ها با عراق یک قرارداد تعیین وضعیت دارند و در چهارچوب آن حضور نیروهای آمریکایی در عراق غیر قانونی نیست؛ به نظر می‌رسد اقدام اخیر آمریکا در هدف قرار دادن سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ناقض مفاد این قرارداد است.

وی در ادامه تصرح کرد: در ماده ۴ گفته شده کمک به عراق در حفاظت و تامین امنیت کشور و مبارزه با القاعده و ‌مبارزه با رژیم پیشین به عنوان حوزه ماموریت نیروهای آمریکایی طرح می‌شود. در بند دو ماده ۴ تصریح شده همه عملیات‌ها باید با توافق و هماهنگی با دولت و ‌مقامات عراقی صورت گیرد. در بند ۳ نیز گفته شده تمامی عملیات‌ها باید با رعایت قوانین اساسی عراق و قانون داخلی کشور انجام شود و اجرای عملیات‌ها نباید حاکمیت و منافع ملی عراق را به خطر اندازد؛ البته در بند ۵ آمده است که طرفین حق دفاع مشروع در داخل خاک عراق منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل را دارند.

خبرنگار: میرزایی
عکس: علی‌احمدی