پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش بسنا، سمینار کشوری «علوم جنایی ایران در بستر تاریخی یکصد ساله» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور دکتر محمدعلی اردبیلی و دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر فردین مرادخانی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در سالن شهید چمران برگزار شد.

دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اینکه تحولات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی، مسیر قوانین کیفری ایران را در جهت توسعه حقوق و عدالت شکل داده‌اند اظهار کرد: بخش زیادی از تاریخ تقنین کیفری ایران به دلیل عدم دسترسی کامل به منابع و صورت مذاکرات، از طریق گزارش‌ها و خاطرات دست‌اندرکاران قابل بررسی است.

وی با تأکید بر نقش جنبش مشروطه در تأسیس عدالتخانه به‌عنوان مطالبه اصلی مردمی افزود: قوانین دهه‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲ از جمله قانون تجارت، محاکمات جزایی و قانون استخدام از مهم‌ترین تلاش‌ها برای ایجاد وحدت و اقتدار ملی بودند. اردبیلی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب زندان‌ها و ساختار قضایی پراکنده در آن دوران گفت: نبود نظام یکپارچه موجب کثرت آرا و اعمال سلیقه در دادرسی‌ها می‌شد.

او نقش شخصیت‌هایی، چون علی‌اکبر داور را در پیاده‌سازی قوانین مدرن و تدوین قانون مجازات ۱۳۰۴ برجسته دانست و افزود: حذف مجازات‌های خشن و جایگزینی حبس با اعمال شاقه از نتایج فشار‌های فرهنگی و نیاز‌های اجتماعی آن دوره بود.

در ادامه، دکتر فردین مرادخانی دانشیار حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا ضمن بررسی چالش‌های شکل‌گیری قوانین کیفری پس از مشروطه گفت: این دوره ۲۰ ساله، نقطه عطفی در ایجاد عدلیه نوین، تأسیس مدارس حقوق و انتقال دانش حقوقی از غرب است و آثار اولیه حقوقی عمدتاً تحت تأثیر استادان ایرانی و فرانسوی نگاشته شده‌اند.

وی با اشاره به اسناد تاریخی همچون خاطرات اعتمادالسلطنه، مذاکرات مجلس و آثار متفکران آن دوره افزود: بسیاری از متون و آثار اساتید برجسته مانند داور، دهخدا، سمیعی و متین‌دفتری هنوز به‌طور کامل منتشر نشده‌اند و این امر فهم تاریخ حقوق کیفری ایران را محدود کرده است.

مرادخانی با اشاره به نزاع‌های فکری درباره نسبت میان قانون و شرع تصریح کرد: مخالفت‌های فقیهان و نخبگان در دوره‌های مختلف از جمله در قوانین ۱۳۰۱، ۱۳۰۴ و پس از انقلاب ۱۳۵۷ موجب بازگشت‌های پیاپی و کند شدن روند اصلاحات حقوقی شده است. وی تأکید کرد: آینده حقوق کیفری ایران نیازمند رویکرد‌های تاریخی و انتقادی در دانشکده‌های حقوق است.

در بخش پایانی برنامه، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی به پرسش‌ها و مباحث تخصصی در حوزه جرم‌شناسی پاسخ داد و به تحلیل راهبرد‌های مطالعات جنایی در ایران پرداخت.