پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۸۱۴
|
کد خبر: ۴۰۲۱
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ دانست و گفت: با تصویب آن قانون، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد.
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۳ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
از طرح
به گزارش بسنا و به نقل از ایسنا، دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در گفتگویی در رابطه با موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روز‌های اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح شده است.

وی در این زمینه تاکید کرد: از سال ۱۳۷۲ بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی‌توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد؛ لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نقض شده یا خیر. در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد. به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد، اما در خارج از ساعات اداری افراد می‌توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: قانون فوق، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاه‌ها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح‌های ضمن خدمت و دانش افزایی و ... پیش بینی شده است؛ لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است.

جعفری همچنین اظهار کرد: طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می‌کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون ۱۳۷۲ در آن قانون مشخص نشده است، گفت: متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش‌بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد: بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط؛ و مقررات از جمله قانون سال ۱۳۷۲ در آن طی نشده است. در واقع این طرح در صورت تصویب می‌تواند به نوعی مکمل قانون ۷۲ محسوب می‌شود.

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تصریح کرد: ما قوانین زیادی در کشور داریم که اگر درست و دقیق و با جدیت اجرا شوند، بسیاری از مفاسد در حوزه‌های مختلف اتفاق نمی‌افتد و وزارت علوم نیز طی این سال‌ها تلاش کرده جایگاه نظارتی خود را در مورد قانون فوق اجرایی کند. اما به هرحال نمی‌شود برای هر فرد یک پلیس تعیین کرد و این نظارت باید به یک ساختار تبدیل شود، زیرا با نظارت فردی نمی‌توانیم به نتیجه مشخصی برسیم بلکه سایر دستگاه‌ها و حوزه‌ها نیز باید با هم هماهنگ باشند؛ بنابراین خود دستگاه‌های دولتی اگر مطلع شوند کارمندان آن‌ها در مقام مدیر یا غیره، بدون رعایت ضوابط و مقرات منطبق بر قانون ادامه تحصیل می‌دهند، باید با آن فرد برخورد کند، چرا که وزارت علوم صرفا در مواردی که در جریان قرار می‌گیرد یا از ان استعلام می‌شود به وظیفه ساختاری خود در این خصوص عمل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحصیل در دوره دکتری همه رشته‌ها به صورت تمام وقت حسب مصوبه وزارت علوم، تاکید داشت: اگر فردی برای تحصیل در دوره دکتری اقدام کند و در فرم تعهد دانشگاه‌ها قید نکند که در ارگانی مشغول خدمت است و در فرم ثبت نام هویت خود را بیان نکرده و مراتب بعدا کشف و اثبات گردد، علاوه بر اینکه این رفتار تخلف انضباطی و اداری و انتظامی است، حاوی جعل مفادی یا معنوی نیز است. چرا که چنانچه عرض شد طبق قانون و ضوابط وزارت علوم، ادامه تحصیل در دوره دکتری برای تمامی دانشجویان بدون استثنا تمام وقت است.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: کسی که وارد تحصیل در دوره دکتری می‌شود باید جای دیگری مشغول به کار نباشد یا اگر کارمند است مرخصی تحصیلی یا ماموریت اخذ کند؛ بنابراین اگر این تحصیل همراه با پست، سمت و مسئولیت اداری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود. اگر چه نوعی استثنا‌های محدود در این زمینه برای برخی دانشگاه‌های مجازی نظیر پیام نور، جانبازان و ایثارگران وجود دارد. اما به طور کلی در تمامی دانشگاه‌ها اعم از غیر دولتی و غیرانتفاعی باید دانشجویان دکتری را به صورت تمام وقت پذیرش کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم خاطر در خصوص شمول بر مدارک اخذ شده پیش از تصویب در صورت تایید نهایی طرح، خاطر نشان کرد:این مطلب به عبارات و تصمیم مدونین و مصوبه نهایی بستگی دارد، اگر در متن این طرح اشاره‌ای به شمول به گذشته نشده باشد، مسلما، چون اثر قانون نسبت به اتیه هست، نسبت به گذشته و کسانی که بدون رعایت ضوابط مدرک گرفته‌اند اثرگذار نبوده و صرفا از زمان تصویب را در بر می‌گیرد، اما اگر در طرح تصریح کنند که مدارکی که قبل از تصویب طرح بدون رعایت ضوابط دریافت اخذ شده است نیز باطل شود قطعا شامل گذشته نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مساله ابطال مدارک غیر معتبر در قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی، مورد تاکید قرار گرفته است. در یکی از بند‌های این قانون تاکید شده است که اگر فردی بدون رعایت ضوابط که البته اغلب پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها و رساله‌ها را مورد تاکید قرار داده بخواهد کار علمی خود را به فرد دیگری واگذار کند و از طریق آن مدرکی دریافت کند آن مدرک غیر معتبر بوده و ضمن ابطال مدرک کلیه مزایای مرتبط با ان نیز باطل خواهد بود و خسارات وارده به دولت نیز باید جبران شود.

دکتر جعفری در ادامه اظهار کرد: یکی از مطالب بسیار مهم مرتبط در این خصوص رعایت ضوابط قانونی در اثبات تخلف با تحقیق و رسیدگی عادلانه و منصفانه و به دور از فشار در مراجع مرتبط است.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم تاکید کرد: خوشبختانه اخباری که طی دو سال اخیر در خصوص مدرک گرایی و تخلفات علمی و جعل مدارک بیان می‌شود نشان‌دهنده حساسیت وزارت علوم نسبت به این موضوع بوده و اراده قاطع وزارتخانه در نظارت و برخورد با این رفتار‌های ناهنجار در حوزه علم و فناوری را دارد.
البته ما در دانشگاه‌های بزرگ سایر استان‌ها نیز سیستم و سامانه بازرسی و نظارت و برخورد را در سال‌های اخیر با تمرکز زدایی از ستاد و اعتماد به استان‌ها تقویت کرده و تفویض اختیار به دانشگاه‌های بزرگ با رعایت نظارت ساختاری کلان صورت گرفته است و این دانشگاه‌ها وظایف نظارتی خود را با قاطعیت انجام می‌دهند.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: متاسفانه در بررسی مدارک به دست آمده از موسسات غیرمجاز مرتبط با مدارک تقلبی ملاحظه می‌شود که غالبا مدارکی از دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیرانتفاعی صادر شده و دانشگاه‌های دولتی اصلی و مادر، به دلیل اعمال نظارت‌های شدید درگیری کمتری با این موضوع دارند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم از ابطال مدارک دکتری فارغ‌التحصیلانی که در هنگام تحصیل کارگزار دولتی بوده و بر خلاف ضوابط و قوانین ادامه تحصیل، اقدام به اخذ مدرک کردند، خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند یک تخلف انضباطی و انتظامی باشد و حتی مرتکب می‌تواند در دستگاه خودش نیز به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد. در خصوص عدم اعلام ثبت نام کنندگان در دانشگاه‌ها نیز اعلام کردند. مطالبی که دانشجویان در بدو ورود در آن فرم ثبت نام اعلام می‌کنند حمل بر صحت می‌شود و اگر بعدا ثابت شود که همه یا قسمتی از واقعیت را اعلام نکرده اند. این اقدام می‌تواند حاوی جرم جعل مفادی محسوب شده مستوجب مجازات تعزیری باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دانشگاه