
به گزارش بسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
سالخوردگی جمعیّت یا باروری پایین! مسأله جمعیّتی ایران چیست؟!
حاتم حسینی*
شاید مهمترین تغییر جمعیّتشناختی در طول سه دههی گذشته، کاهش چشمگیر باروری در پهنهی گیتی بوده است. میزان باروری جهانی از سه و دو دهم تولّد زنده به ازای هر زن در سال ۱۹۹۰ به دو و نیم در سال ۲۰۱۹ تقلیل یافت. بر اساس سناریوی حدّ وسط پیشبینی بخش جمعیّت سازمان ملل، انتظار میرود باروری جهانی با ۱۲ درصد کاهش در سال ۲۰۵۰ به نزدیک سطح جایگزینی (دو و یک دهم تولّد زنده به ازای هر زن) برسد. امروزه، نزدیک به نصف جمعیّت جهان در کشور یا منطقهای که باروری آن پایینتر از سطح جایگزینی است زندگی میکنند. انتظار میرود هر سال بر شمار این کشورها افزوده شود. به نظر میرسد داریم به استقبال دنیایی میرویم که در آن ارزشها و هنجارهای باروری پایین در میان همهی لایهها و طبقات اجتماعی همهگیر میشود!
در ایران نیز تغییرات جمعیّتی چشمگیری در طول چند دههی گذشته صورت گرفته است. بر اساس بررسیهای صورتگرفته ایران در پایان مرحلهی دوّم گذار جمعیّتشناختی و در آستانهی ورود به مرحلهی تعادل ارادی است. گذار باروری یکی از نیروهای اصلی نهفته در پسِ گذار جمعیّتشناختی جمعیّتشناختی است. با وجود افزایش میزان باروری کل در دورهی ۱۳۵۹-۱۳۵۶ و تداوم آن تا سال ۱۳۶۳، رژیم باروری بالا خیلی دوام نیاورد. میزان باروری کل از سال ۱۳۶۴ شروع به کاهش کرد. هرچند روندهای نزولی باروری تا دورهی ۱۳۶۸-۱۳۶۷ کُند بود، امّا با اجرای رسمی برنامهی تنظیم خانواده کاهش باروری سرعت بیشتری یافت. میزان باروری کل از حدود سه و نیم فرزند برای هر زن در سال ۱۳۶۸ به سطح جایگزینی در سال ۱۳۷۹ و پایینتر (یک و نُه دهم فرزند برای هر زن) از سطح لازم برای جایگزینی نسلها در سال ۱۳۸۵ رسید. حدود ۱۵ سال است که باروری همچنان پایینتر از سطح جایگزینی است.
سقوط باروری به زیر سطح جایگزینی، تداوم و عمومیّت آن در پهنهی جغرافیایی ایران به نگرانیهایی جدّی در میان سیاستگزاران منجر شده است. پرسش این است: استمرار باروری در سطح پایین چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری و افزایش باروری، دستکم تا سطح جایگزینی، چه سیاست یا سیاستهایی باید در پیش گرفت؟
در واکنش به تجربهی باروری پایین و استمرار آن در طول تقریباً ۱۵ سال گذشته، دو رویکردِ مخالفِ اصلی در زمینهی سیاستگذاری جمعیّتی در ایران شکل گرفته است. سیاستگزاران از سیاستهای مستقیم تشویق موالید پشتیبانی میکنند. در مقابل، جمعیّتشناسان اتّخاذ سیاستهایی برای مدیریّت عرضه و تقاضای نیروی کار و تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده را مهمترین اولویّت سیاستگذاری جمعیّتی در کشور میدانند. وجه مشترک هر دو رویکرد این است که تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در درازمدّت سرنوشت و مسیر جمعیّتی جامعهی ایران را تغییر خواهد داد.
سیاستگزاران با تمرکز بر سطوح پایین باروری تجربهشده و عمومیّت آن در مناطق مختلف کشور، از مسایلی سخن میگویند که در صورت استمرار باروری پایین در آینده با آن مواجه خواهیم شد. کاهش باروری و استمرار آن ناشی از کاهش زاد و ولد است. در نتیجه، اوّلین گزینهای که میتواند در دستور کار هر سیاستگزاری قرار بگیرد، اتّخاذ سیاستهای مستقیم تشویق زاد و ولد است. موضوعی که در این زمینه حائز اهمیّت است این است که قبل از هر تصمیمی، باید عوامل، شرایط و زمینههایی را که در پسِ کاهش تمایل به فرزندآوری، شمار فرزندان ایدهآل و در نتیجه سقوط باروری اند، مشخّص کنیم؟ واقعیّت این است که وقتی هنجار باروری پایین در جامعه نهادینه شد، تغییر آن از سوی دولت دشوار مینماید. در این زمینه، مشکل این است که نمیتوان منافع فردی را با مصالح اجتماعی منطبق نمود! نگرانی دربارهی آثار و پیامدهای باروری پایین میتواند دغدغهی جدّی سیاستگزاران و برنامهریزان باشد، ولی با توجّه به تغییرات صورتگرفته در ساخت و بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه، الزاماً دغدغهی مردم نخواهد بود. بیش از ۸۹ درصد زنان در پیمایش باروری مهاباد در پاسخ به این پرسش که "اگر دولت از خانوادهها برای داشتن فرزند بیشتر حمایت مالی بکند، آیا علاوه بر فرزندانی که الآن دارید، فرزند دیگری به دنیا میآورید؟ " پاسخ منفی دادهاند. بنابراین، تشویق موالید در میان لایههایی از اجتماع اثرگذار خواهد بود که به نظر میرسد محرّکهای اقتصادی برای تشویق زاد و ولد تغییر محسوسی در زندگی آنها ایجاد خواهد نمود. اینها طبقاتی از جامعهاند که با توجّه به شرایط اقتصادی اجتماعیشان، هنوز سطوح بالاتری از باروری را تجربه میکنند.
اصولاً اتّخاذ هرگونه برنامهی عمل برای جمعیّت ایران بایستی مبتنی بر واقعیّتهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگ و جمعیّتی جامعه باشد. تجربهی کاهش باروری در ایران بیانگر این واقعیّت است که برنامهی تنظیم خانواده تنها کاهش باروری را تسریع و استمرار بخشیده است. افزایش میانگین سنّ ازدواج نیز نشانهی تغییر در شرایط اقتصادی اجتماعی و نیز تغییرات در نظام خانواده است که منجر به کاهش باروری شده است. بنابراین، سیاستگذاری باید معطوف به شرایط و زمینههای باروری پایین باشد نه افرادی که باروری پایین را تجربه میکنند. باروری پایین پدیدهای فراگیر در شرایط کنونی جامعهی ایران است. استمرار باروری در سطح پایین میتواند پیامدهای بسیاری در زمینههایی، چون سالخوردگی جمعیّت، تغییر ساختمان سنّی و کاهش سهم نیروی کار از کلّ جمعیّت، و در نهایت کاهش رشد و حجم جمعیّتهای ملّی داشته باشد.
تجربهی گذار جمعیّتشناختی در ایران به تغییراتی مهم در ساختار سنّی جمعیّت منجر شده است. فرصتها و چالشهای برساخته از آن بر همهی ابعاد زندگی تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت. تغییرات به گونهای بوده است که، بهصورت بالقوّه و بهطور مقطعی، شرایط بسیار مساعدی برای رشد و توسعهی اقتصادی فراهم کرده است. کاهش بیسابقهی باروری و ثبات نسبی مرگومیر در سطح پایین سبب شده است تا نسبت کمسالان در جمعیّت تقلیل بیابد و به خاطر پایین بودن نسبی سهم کهنسالان، سهم جمعیّت واقع در سنین کار و فعّالیّت اقتصادی در مقیاس بیسابقهای افزایش بیابد. افزایش این زیرگروه جمعیّتی پدیدهای موقّتی در فرآیند تغییرات و تحوّلات جمعیّت ایران است. پیشبینیها از افزایش سهم نسبی جمعیّت سالخورده (۶۵ ساله و بالاتر) در آینده حکایت دارد. در نتیجه، میتوان گفت سالخوردگی جمعیّت پدیدهی جمعیّتشناختی مسلّط و گریزناپذیر در آیندهی جمعیّت ایران خواهد بود. بر این اساس، باید گفت که مسئلهی کنونی جمعیّت ایران سالخوردگی جمعیّت نیست، بلکه باروری پایین است.
با توجّه به زمانبندی پنجرهی جمعیّتی و محدودیّت زمانی در بهرهگیری از این فرصت طلایی اقتصادی، تردیدی نیست که اگر پنجرهی جمعیّتی ایران به درستی مطالعه نشود و سیاستهای متناسب و مقتضی برای بهرهگیری از این امکان بالقوّهی اقتصادی اتّخاذ و به اجرا گذاشته نشود، امکان استفاده از این سرمایهی انسانی در جهت رشد و توسعهی اقتصادی وجود نخواهد داشت. از آنجا که پنجرهی جمعیّتی خود به خود عمل نمیکند، هرگونه استفادهی بهینه از این امکان و فرصت بالقوّهی اقتصادی مستلزم مدیریّت و تبدیل آن به پاداش جامع جمعیّتی است. در واقع، سیاستگزاران جمعیّتی ناگزیر از توجّه به روابط متقابل موجود بین ساختارهای جمعیّتی کشور و فرصتهای بالقوّهی رشد و توسعهی اقتصادی هستند.
علاوه بر سیاستگذاری به منظور بهرهمندی از فرصتهای بالقوّهی ناشی از بازشدن دریچهی جمعیّتی ایران، سیاستگذاری به منظور جلوگیری از استمرار کاهش باروری و ارتقاء آن دستکم تا سطح جایگزینی ضروری مینماید. در این راستا، لازم است سیاستگزاران از طرفی برای جلوگیری از تولّدهای ناخواسته و سقط جنینهای عمدی و در نهایت، تأمین سلامت مادران و کودکان، همچنان خدمات بهداشت بارداری را با کیفیّت بالاتر و بهتر عرضه کنند. از سوی دیگر، ترتیبی اتّخاذ کنند تا ضمن تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، از فاصله گذاریهای طولانی میان موالید و فاصلهی طولانی میان ازدواج و تولّد اوّلین فرزند کاسته شود.
بیتردید، سطوح پایین باروری و استمرار باروری پایینتر از سطح جایگزینی منجر به سالخوردگی جمعیّت خواهد داشت. بر این اساس، مهمترین اولویّت سیاستگذاری جمعیّتی در ایران ساماندهی مسایل و نیازهای جمعیّت انبوهی است که هماکنون در بازار کار و فعّالیت اقتصادیاند و آمادهاند تا دستکم سه دهه را در بازار کار ایران ایفای نقش کنند. باید نیازهای این گروه را شناخت و گامهایی جدّی برای تأمین آنها برداشت. این سیاستها چنانچه به درستی اتّخاذ و به اجرا گذاشته شود، میتواند هم به افزایش میزان موالید و هم زمینهی ورود موفّق به دورهی سالخوردگی و در نتیجه دستیابی به پاداش جمعیّتی دوّم را فراهم سازد.
* دانشیار جمعیّتشناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدهی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا و استاد وابسته گروه جامعهشناسی و انسانشناسی دانشگاه نیپیسینگ، کانادا، E-mail: h-hosseini@basu.ac.ir