پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش خبرنگار بسنا، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی متخصص و اساتید برجسته جرم شناسی و سیاست جنایی، به دعوت دکتر هادی رستمی عضو هیأت علمی این دانشگاه، با حضور افتخاری در یکی از کلاس‌های درس دانشجویان حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: بنده دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران هستم که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم و پس از ۱۴ سال با دو‌ مدرک کارشناسی‌ارشد و دو مدرک دکتری بازگشتم.

وی بیان کرد: دانشگاه بوعلی سینا یک دانشگاه قدیمی است، اما گروه حقوق آن جدید است و در سال ۷۵ تشکیل شده است؛ در سال ۷۵ دکتر سواری عضو هیأت علمی وقت دانشگاه بوعلی سینا که امروز عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند، به بنده خبر دادند که قرار است گروه حقوق را تشکیل دهند. برای تأسیس گروه حقوق لازم بود دو دانشیار اعلام آمادگی و همکاری کنند که بنده و دکتر ربیعا اسکینی استاد گروه حقوق تجارت اعلام آمادگی کردیم و در نهایت وزارت علوم مجوز تاسیس گروه حقوق را به این دانشگاه داد.

این متخصص جرم‌شناسی در ادامه تصریح کرد: از آن تاریخ ۲۳ سال می‌گذرد و در این مدت کوتاه، دانشگاه بوعلی سینا در گروه حقوق جهش بزرگی کرده است؛ اساتید خوبی جذب شده‌اند و اکثر دانش‌آموخته‌های گروه، دوران کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در دانشگاه های خوب می گذرانند.

وی خطاب به دانشجویان حقوق گفت: امیدوار باشید، زیرا شما هیچ کمبودی نسبت به دانشگاه‌های پایتخت و مرکز ندارید؛ دورنمای مسیر شما روشن است.

دکتر نجفی ابرندآبادی در این کلاس درس، پس از بیانات دکتر هادی رستمی پیرامون جرائم مالی از منظر حقوق جزای اختصاصی و ارائه مطالبی توسط دکتر برزگر و دکتر عزیزی در همین موضوع، در ارتباط با حقوق کیفری خاطرنشان کرد: حقوق کیفری که شامل حقوق کیفری عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است، از قانون‌مند‌ترین و پرقید و بندترین رشته‌های حقوق می باشد، زیرا سوژه حقوق کیفری انسان است و حقوق انسان در همه جای دنیا از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

ابرندآبادی در ادامه به رشته جدیدی که با عنوان «آسیبِ اجتماعی شناسی» است و به حقوق کیفری رویکرد انتقادی دارد، پرداخت و اضافه کرد: براساس این‌که جرم مقید باشد یا مطلق، سرنوشت متهم و مجازات او متفاوت است لذا این قید و بندها آثار حقوقی را مترتب می‌کند؛ مثلا ما سه نوع قتل عمد، غیر عمد و شبه عمد داریم که در مورد هرکدام، قانونگذار یک قانون خاص را در نظر گرفته است و از نظر حقوقی، حکم یا سرنوشت در این سه حالت متفاوت است.

متخصص سیاست جنایی تبیین کرد: ایراد عمده‌ای که رشته آسیبِ اجتماعی‌شناسی به حقوق کیفری می‌گیرد، این است که مثلا در مساله قتل با یک سلسله قید و بندها حکم قاتل را متفاوت تعیین می‌کند و ‌به فردی که کشته شده توجه نمی‌کند.

علی حسین نجفی ابرندآبادی افزود: همچنین هنگامی که قتل، عمد است، جرم شناسان توجه بیشتری بر قل عمد می گذارند و قل شبه عمد و غیرعمد را در درجه خفیف‌تری از اولویت حقوقی و کیفری قرار می دهند؛ حال آنکه در آسیبِ اجتماعی‌شناسی در تمام این موارد، صرف نظر از تفکیک های قراردادی قانونگذاری، یک انسان از بین رفته است؛ اما حقوق کیفری و جرم‌شناسی با یک سلسله اصول قراردادی از واقعیات چشم‌پوشی می‌کند. هر چقدر جرم در حقوق کیفری شدید‌تر است، جرم‌شناسان به آن به عنوان حالت خطرناک‌تری نگاه می‌کنند در حالی‌که قانونگذار باید به بزه دیدگان این قتل ها توجه کند، تا این نگاه تغییر داده شود؛ به طور مثال اگر پنج هزار قتل عمد در سال رخ می دهد، ممکن است چند برابر آن قتل غیرعمد یا شبه عمد رخ دهد، بنابراین چرا با قراردادهای حقوق کیفری از پرداختن به سایر قتل ها پرهیز می کنیم؟!.

وی اذعان کرد: آسیب اجتماعی‌شناسی به این نتیجه رسیده است که حقوق کیفری باید در خصوص اصول خود در پرتو تحولات اجتماعی و جامعه شناسی بازبینی نماید.

خبرنگار: میرزایی
عکس: زند