دکتر سیداحسان خاندوزی:
عدم وجود برنامه تحول مالیاتی، اقتصاد مقاومتی را به شعار تبدیل کرده است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه برنامه‌ای برای تحول مالیاتی در کشور نداریم؛ سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌گذار نبوده و صرفا مجری سیاست‌ها است و موضع فعال و برنامه بلند‌مدتی وجود ندارد، که موجب شده است اقتصاد مقاومتی را تنها به یک شعار تبدیل کند.
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۲ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
به گزارش خبرنگار بسنا، دکتر سیداحسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هم‌اندیشی اساتید با موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۳۹۹ که در سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد، تبیین کرد: لوایح بودجه چیزی فراتر از سند دخل و خرج سالانه دولت است بدین معنا که در کنار تراز بودن یا نبودن منابع و مصارف دولت در سال پیش رو، حاوی مهم‌ترین سیاست گذاری‌های دولت است؛ بدین جهت که تنها سیاست‌هایی که منحصر به اصلاح ساختار باشند و هیچ بروز و ظهور مالی نداشته باشد اندک هستند. جهت اهمیت لایحه بودجه حکایتی از سایر سیاست‌هایی است که در سال آینده رخ خواهد داد، برای سیاستمداران خواهد بود.
خاندوزی ادامه داد: واکنش‌های کوتاه مدت اقصادی خود را در داخل این سند نشان می‌دهد؛ بنابراین وجود چرخه‌های رکود و رونق در اقتصاد در قوانین بودجه تاثیر گذار بوده و می‌تواند موجب خروج وضعیت اقتصادی از رکود باشد. به همین جهت انتظار می‌رود در دو سال اخیر شرایط اقتصادی ایران که در گیر شوک ارزی و تورم بوده است، لایحه بودجه مهم‌ترین سند سیاست گذاری است که فعالان اقتصادی نوع واکنش دولت را به رکود و تورم و ... در دل این لایحه جستجو می‌کنند.
وی مطرح کرد: در انواع مختلف بودجه‌های کشور بودجه شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت درآمد و هزینه‌های دولت است که خود گردش درآمدی دارند که تنها به علت استحضار مجلس آن را ارائه می‌دهند که رقم دقیقی هم نیست و مجلس هم آن را مصوب تلقی نمی‌کند چرا که شرکت‌ها در خلال سال مالی خود ممکن است بدلیل تغییر روند اقتصادی بودجه آن‌ها دچار نوسان شده که این خود جز نقاط ضعف بودجه ریزی است که اختصاص به این دولت و مجلس ندارد و سالیان گذشته هم شاهد آن بوده ایم.
خاندوزی تشریح کرد: ظرفیت مالیات ستانی ایران خیلی بیش از شرایط حاضر است. بودجه واقعی سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد نیست بلکه چیزی بیش از این مقدار است. بخشی از کاهش درآمد نفت می‌تواند با مالیات جبران شود چرا که باتوجه به میزان درآمد دولت متاسفانه در جداول مربوطه گفته نشده است که هر کدام به تفکیک مربوط به چه واحدی می‌باشد و مجبور به اعمال حدس‌های کارشناسی هستیم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: قانون‌های مالیات دهی نباید صرفا سالانه باشد بلکه باید قوانینی به آن تعلق بگیرد و صورت دائم اجرا شود. بودجه شرکت‌ها ۴ برابر بودجه عمومی دولت است؛ اما عملکرد بودجه شرکت‌ها از این مقدار هم بالاتر است و متاسفانه نظام حسابرسی بخش عمومی آنقدر که در بخش دولتی قوی است وجود ندارد که یکی از دلایل آن این است که قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ قانونی است که متمرکز بر بخش دولتی نوشته شده است؛ باقی گزارشات مالی هم با همان دقت که در سازمان بازرسی دیوان محاسبات وجود دارد انجام نمی‌شود، که باز هم درباره‌ی سازمان حسابررسی مشکلات اساسی وجود دارد که خود ذیل وزارت اقتصاد است و از طرفی وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک ملی است که وظیفه‌ی بازرسی بانک ملی سازمان حسابرسی است که حقوق خود را از وزیر اقتصاد دریافت می‌کند و این در حالی است که این سازمان‌ها باید بطور کامل مستقل از هم باشند که ثمره‌ی چنین نظام بندی فساد‌های مالی خواهد بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه برنامه‌ای برای تحول مالیاتی در کشور نداریم؛ سازمان امور مالیاتی کشور سیاست گذار نبوده و صرفا مجری سیاست‌ها است و موضع فعال و برنامه‌ی بلند مدتی وجود ندارد، که موجب شده است اقتصاد مقاومتی را تنها به یک شعار تبدیل کند.
خاندوزی در پایان گفت: یکی از دلایل وجود نشتی در بودجه می‌توان به فروش نفت اشاره کرد که با وجود فروخته شدن آن، اما درآمدی را حاصل نمی‌کند به فرض وقتی بدهکاری وجود داشته باشد به جای آنکه به پرداخت بدهی‌های قبلی روی آورده شود مالی را برای برآوردن بدهی داده می‌شود که تنها بخشی از بودجه است و، چون تبدیل به هیچ گونه وجه نقدی نمی‌شود نمودی در درآمد‌ها نخواهد داشت.
خبرنگار: حوائجی
عکس: قنبریان
خاندوزی ادامه داد: واکنش‌های کوتاه مدت اقصادی خود را در داخل این سند نشان می‌دهد؛ بنابراین وجود چرخه‌های رکود و رونق در اقتصاد در قوانین بودجه تاثیر گذار بوده و می‌تواند موجب خروج وضعیت اقتصادی از رکود باشد. به همین جهت انتظار می‌رود در دو سال اخیر شرایط اقتصادی ایران که در گیر شوک ارزی و تورم بوده است، لایحه بودجه مهم‌ترین سند سیاست گذاری است که فعالان اقتصادی نوع واکنش دولت را به رکود و تورم و ... در دل این لایحه جستجو می‌کنند.
وی مطرح کرد: در انواع مختلف بودجه‌های کشور بودجه شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت درآمد و هزینه‌های دولت است که خود گردش درآمدی دارند که تنها به علت استحضار مجلس آن را ارائه می‌دهند که رقم دقیقی هم نیست و مجلس هم آن را مصوب تلقی نمی‌کند چرا که شرکت‌ها در خلال سال مالی خود ممکن است بدلیل تغییر روند اقتصادی بودجه آن‌ها دچار نوسان شده که این خود جز نقاط ضعف بودجه ریزی است که اختصاص به این دولت و مجلس ندارد و سالیان گذشته هم شاهد آن بوده ایم.
خاندوزی تشریح کرد: ظرفیت مالیات ستانی ایران خیلی بیش از شرایط حاضر است. بودجه واقعی سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد نیست بلکه چیزی بیش از این مقدار است. بخشی از کاهش درآمد نفت می‌تواند با مالیات جبران شود چرا که باتوجه به میزان درآمد دولت متاسفانه در جداول مربوطه گفته نشده است که هر کدام به تفکیک مربوط به چه واحدی می‌باشد و مجبور به اعمال حدس‌های کارشناسی هستیم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: قانون‌های مالیات دهی نباید صرفا سالانه باشد بلکه باید قوانینی به آن تعلق بگیرد و صورت دائم اجرا شود. بودجه شرکت‌ها ۴ برابر بودجه عمومی دولت است؛ اما عملکرد بودجه شرکت‌ها از این مقدار هم بالاتر است و متاسفانه نظام حسابرسی بخش عمومی آنقدر که در بخش دولتی قوی است وجود ندارد که یکی از دلایل آن این است که قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ قانونی است که متمرکز بر بخش دولتی نوشته شده است؛ باقی گزارشات مالی هم با همان دقت که در سازمان بازرسی دیوان محاسبات وجود دارد انجام نمی‌شود، که باز هم درباره‌ی سازمان حسابررسی مشکلات اساسی وجود دارد که خود ذیل وزارت اقتصاد است و از طرفی وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک ملی است که وظیفه‌ی بازرسی بانک ملی سازمان حسابرسی است که حقوق خود را از وزیر اقتصاد دریافت می‌کند و این در حالی است که این سازمان‌ها باید بطور کامل مستقل از هم باشند که ثمره‌ی چنین نظام بندی فساد‌های مالی خواهد بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه برنامه‌ای برای تحول مالیاتی در کشور نداریم؛ سازمان امور مالیاتی کشور سیاست گذار نبوده و صرفا مجری سیاست‌ها است و موضع فعال و برنامه‌ی بلند مدتی وجود ندارد، که موجب شده است اقتصاد مقاومتی را تنها به یک شعار تبدیل کند.
خاندوزی در پایان گفت: یکی از دلایل وجود نشتی در بودجه می‌توان به فروش نفت اشاره کرد که با وجود فروخته شدن آن، اما درآمدی را حاصل نمی‌کند به فرض وقتی بدهکاری وجود داشته باشد به جای آنکه به پرداخت بدهی‌های قبلی روی آورده شود مالی را برای برآوردن بدهی داده می‌شود که تنها بخشی از بودجه است و، چون تبدیل به هیچ گونه وجه نقدی نمی‌شود نمودی در درآمد‌ها نخواهد داشت.
خبرنگار: حوائجی
عکس: قنبریان