نماینده ویژه وزیر علوم در طرح ساماندهی آموزش عالی خبر داد:
الحاق بیش از ۲۰ دانشگاه دولتی به دانشگاههای مادر/ تعیین تکلیف ۱۵ دانشگاه دیگر تا مهرماه
طرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرایی خود شده که حدود ۲۰ دانشگاه و موسسه دولتی و روزانه به دانشگاههای بزرگ و استانی ملحق شده است و مقرر است، طبق این طرح، ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر نیز تا مهر ماه جاری به دانشگاههای بزرگ و مادر ملحق شوند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۶ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
به گزارش بسنا و به نقل از ایسنا، طرح آمایش آموزش عالی از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم آغاز شد و پس از تقریباً یک سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیرماه ۱۳۹۵ نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصتهای برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطق های به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینههای سربار دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالیی با هدف ارتقای کیفیت و حمایت از مراکز برتر، مأموریت گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخشهای مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظامها با هدف یکسان سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزشهای مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال پذیری تصویب شد.
بر اساس این گزارش از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال برنامهریزی و اجرا است؛ لذا آنچه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در حال پیادهسازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و پس از انجام کارشناسیهای متعدد و اخذ نظرات صاحبنظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و همچنین تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.
در متن ماده ۳ آمده است: "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی میتواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقهای و منجر به کاهش هزینههای سربار و ارتقای کیفی خدمات شود. "
در این رابطه دکتر غلامحسین رحیمی، نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در خصوص اهمیت اجرای این طرح گفت: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در طول دو دهه اخیر، گسترش کمّی و کیفی وسیعی یافته اند. این توسعه به رغم محاسن زیادی که داشته مشکلات عدیدهای نیز پدید آورده است. در حال حاضر با وجود تلاشهای انجام شده برای کاهش واحدهای نابسامان، تعداد مؤسسات آموزش عالی کشور با احتساب واحدهای دانشگاه پیام نور و آموزشکدههای وابسته به دانشگاههای جامع علمی کاربردی، فنی و حرفهای و نیز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر ۲۰۰۰ مؤسسه است.
وی تاکید کرد: به تبع گسترش کمّی مؤسسات، تعداد رشتهها و مقاطع تحصیلی نیز بسط چشمگیری یافته است. این گسترش موجب شده است که هم اکنون تعداد دانشجو به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کشور حدود ۴۵۰۰ نفر باشد که شاخصی افتخار آمیز در سطح بین المللی و در تراز کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی است.
آنچه قابل توجه است اینکه همه مؤسسات در ارائۀ خدمات علمی و آموزشی از ظرفیت و توان یکسانی برخوردار نیستند و لذا این تعداد دانشجو با کیفیت یکسان آموزش نمیبینند. معمولاً داوطلبان با بنیه علمی ضعیفتر به مراکز کوچکتر و با توان آموزشی کمتر هدایت میشوند. این امر موجب وقوع دو اتفاق ناخوشایند میشود. اولاً دانش آموختگان زیاد با توان و کیفیّت بسیار متفاوت خارج میشوند. ثانیاً ضعف علمی و توان آموزشی مؤسسات کوچک و تازه تأسیس این فاصله را به مراتب تشدید میکند که از نظر عقلی و شرعی یک نوع کاستی مسئولیت آور خواهد بود.
گسترش کمی آموزش عالی و آسیبهای ناشی از آن
این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصتهای برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطق های به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینههای سربار دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالیی با هدف ارتقای کیفیت و حمایت از مراکز برتر، مأموریت گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخشهای مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظامها با هدف یکسان سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزشهای مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال پذیری تصویب شد.
بر اساس این گزارش از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال برنامهریزی و اجرا است؛ لذا آنچه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در حال پیادهسازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و پس از انجام کارشناسیهای متعدد و اخذ نظرات صاحبنظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و همچنین تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.
در متن ماده ۳ آمده است: "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی میتواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقهای و منجر به کاهش هزینههای سربار و ارتقای کیفی خدمات شود. "
در این رابطه دکتر غلامحسین رحیمی، نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در خصوص اهمیت اجرای این طرح گفت: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در طول دو دهه اخیر، گسترش کمّی و کیفی وسیعی یافته اند. این توسعه به رغم محاسن زیادی که داشته مشکلات عدیدهای نیز پدید آورده است. در حال حاضر با وجود تلاشهای انجام شده برای کاهش واحدهای نابسامان، تعداد مؤسسات آموزش عالی کشور با احتساب واحدهای دانشگاه پیام نور و آموزشکدههای وابسته به دانشگاههای جامع علمی کاربردی، فنی و حرفهای و نیز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر ۲۰۰۰ مؤسسه است.
وی تاکید کرد: به تبع گسترش کمّی مؤسسات، تعداد رشتهها و مقاطع تحصیلی نیز بسط چشمگیری یافته است. این گسترش موجب شده است که هم اکنون تعداد دانشجو به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کشور حدود ۴۵۰۰ نفر باشد که شاخصی افتخار آمیز در سطح بین المللی و در تراز کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی است.
آنچه قابل توجه است اینکه همه مؤسسات در ارائۀ خدمات علمی و آموزشی از ظرفیت و توان یکسانی برخوردار نیستند و لذا این تعداد دانشجو با کیفیت یکسان آموزش نمیبینند. معمولاً داوطلبان با بنیه علمی ضعیفتر به مراکز کوچکتر و با توان آموزشی کمتر هدایت میشوند. این امر موجب وقوع دو اتفاق ناخوشایند میشود. اولاً دانش آموختگان زیاد با توان و کیفیّت بسیار متفاوت خارج میشوند. ثانیاً ضعف علمی و توان آموزشی مؤسسات کوچک و تازه تأسیس این فاصله را به مراتب تشدید میکند که از نظر عقلی و شرعی یک نوع کاستی مسئولیت آور خواهد بود.
گسترش کمی آموزش عالی و آسیبهای ناشی از آن
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی تاکید کرد: در دهه ۸۰ تقاضای گسترده اجتماعی برای ورود به آموزش عالی از یک سو و عدم برآورد صحیح از نیاز کشور به دانش آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر، توسعه کمی و بدون پشتوانه برنامهای آموزش عالی را به دنبال داشت. به طوری که تعداد زیادی مؤسسات آموزش عالی بدون توجه به رعایت حداقل زیرساختهای لازم در بسیاری از شهرها ایجاد شد. البته نقش مقامات محلی، نمایندگان مجلس و گاه فشارها و مداخلات آنها در ایجاد شتاب زده و خارج از استاندارد این مراکز بی تأثیر نبوده است. در نتیجه، برای تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی در هنگام تأسیس رسالتها و مأموریتهای مشخص و شاخصهای کیفی مورد نیاز در این گسترش تعریف و لحاظ نشده است. هم اکنون وجود این مراکز مستقل از یکدیگر، همراه با برنامههای پذیرش دانشجو در رشتههای مشابه و تکراری و بی ارتباط با نیازهای اجتماعی و اقتصادی یکی از معضلات پیش روی آموزش عالی است.
وی ادامه داد: با گسترش وسیع آموزش عالی، تعداد دانشآموختگان طی سالهای متمادی رو به فزونی نهاده است و آمارهای موجود نشان میدهد که توازن عرضه و تقاضا در چند سال اخیر کاملاً به نفع عرضه برهم خورده است و با تعداد روز افزونی از دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف روبه رو هستیم که برنامه جامع و وسیعی برای اشتغال آنها لازم است.
دکتر رحیمی تاکید کرد: مدیران ارشد نظام، متخصصان امور و صاحبنظران اجتماعی براین باورند که گسترش آموزش عالی باید هدفمندتر و با تناسب بیشتر با برنامههای توسعهای کشور و انطباق بهتر با افق چشم انداز جمهوری اسلامی باشد. به عبارت دیگر، ادامه سیاستهای فعلیِ تولید انبوه دانش آموخته دانشگاهی، به ویژه بدون توجه به نیازهای بازار کار، دیگر منطقی و پذیرفته شده نیست.
سابقه ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در ایران
وی ادامه داد: با گسترش وسیع آموزش عالی، تعداد دانشآموختگان طی سالهای متمادی رو به فزونی نهاده است و آمارهای موجود نشان میدهد که توازن عرضه و تقاضا در چند سال اخیر کاملاً به نفع عرضه برهم خورده است و با تعداد روز افزونی از دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف روبه رو هستیم که برنامه جامع و وسیعی برای اشتغال آنها لازم است.
دکتر رحیمی تاکید کرد: مدیران ارشد نظام، متخصصان امور و صاحبنظران اجتماعی براین باورند که گسترش آموزش عالی باید هدفمندتر و با تناسب بیشتر با برنامههای توسعهای کشور و انطباق بهتر با افق چشم انداز جمهوری اسلامی باشد. به عبارت دیگر، ادامه سیاستهای فعلیِ تولید انبوه دانش آموخته دانشگاهی، به ویژه بدون توجه به نیازهای بازار کار، دیگر منطقی و پذیرفته شده نیست.
سابقه ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در ایران
به گفته نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اقدامات مهم و راهگشا بوده است؛ که این مهم طیّ برنامه ریزیهای کارشناسانه به انجام رسیده است. به عنوان مثال دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبائی از تجمیع مؤسسات کوچک و بعضاً در حال انحلال پدید آمده اند و در حال حال حاضر از دانشگاههای مطرح و پر افتخار کشور محسوب میشوند.
وی ادامه داد: همچنین دانشگاههای متعددی در ایران مانند دانشگاههای تهران، تبریز، شیراز، مشهد، دارای واحدهای تابعه در شهری غیر از شهر محل استقرار خود بوده و هستند. به عبارت دیگر، یک مؤسسۀ آموزش عالی میتواند پردیسهای متفاوت در شهرهای مختلف داشته باشد.
ساماندهی آموزش عالی در خارج از کشور
وی تاکید کرد: در خارج از کشور نیز به عنوان مثال دانشگاه گرونوبل و دانشگاه سوربن امروزی، حاصل تجمیع چند واحد دانشگاهی هستند. همچنین در چند سال گذشته دانشگاههای پاریس ۱، پاریس ۲ و.. در قالب دانشگاهی به نام پاریس اسکاله تجمیع شده اند. دانشگاههای لندن (با ۲۱۳ هزار و ۲۷۰ دانشجو که ۵۲ هزار نفر از این دانشجویان خارجی هستند) و کالیفرنیای آمریکا با شعب مختلف (۱۰ شعبه؛ با تعداد ۲۵۱ هزار و ۷۰۰ دانشجو و۲۱ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی) که از دانشگاههای مطرح دنیا هستند، دارای پردیسهای مختلف و گاه با فاصلههای نسبا زیاد هستند. در کشور بلژیک دانشگاه لوون دارای ۱۶ پردیس در شهرهای مختلف است و بیش از ۵۴ هزار دانشجو در قالب یک دانشگاه بزرگ مدیریت میشود.
دکتر رحیمی در خصوص ضرورت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی میگوید: وجود تعداد کثیری از مؤسسات آموزش عالی فاقد حداقل شاخصهای کیفی لازم، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای اجتماعی در بخش تربیت نیروی متخصص به نفع عرضه به طوریکه در حالحاضر در بین اقشار مختلف جامعه، بیشترین درصد بیکاران به دانشآموختگان دانشگاهی اختصاص دارد، ضعف تناسب نوع رشتههای دانشگاهی با نیازهای تخصصی مشاغل مختلف اجتماعی، کاهش چشمگیر متقاضیان ورود به دانشگاه هاکه منجر به خالی ماندن تعداد قابل توجهی از ظرفیتهای پذیرش آموزش عالی به خصوص در مؤسسات کوچک و مستقر در شهرستانها شده است و محدود بودن اعتبارات آموزش عالی و نبود چشماندازی روشن برای رشد جهشی این اعتبارات، که عدم امکان حمایت کامل از کیفی سازی و گسترش همه جانبه مؤسسات را به دنبال دارد از عواملی بود که اجرای این طرح را در کشور ضروری کرده است.
مشاور وزیر علوم همچنین معتقد است که از منظر ساماندهی و با توجه به موارد بالا تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی کشور تصویر ناقصی از دانشگاه را به نمایش میگذارند. در صورت ادامه وضع موجود غالب مؤسسات مذکور آینده نامعلومی دارند. چون نه میتوان به علل فوق الذکر آنها را گسترش داد و نه به مصلحت کشور است که وضع موجود را با این ضعفها و کاستی هاحفظ کرد و ادامه داد.
اهداف اصلی ساماندهی آموزش عالی
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی به اهداف اصلی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفی که بر ارتقای شاخصهای کیفی، کارآمدی بیشتر و سرآمدی علمی در سطح ملی و تراز بین المللی و نیز نقش پذیری بهتر مراکز علمی در توسعه اجتماعی تأکید دارد، متناسب سازی کمی که در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، سازگاری کیفی و متوازن سازی تدریجی ارتباط تخصصی دانش آموختگان با بازار کار تعریف میشود و استفاده بهینه از منابع که کاهش هزینههای سربار دولت و استفاده بهینه از ظرفیتها و نیز توجیه تربیت نیروی انسانی متخصص از منظر اقتصادی را به تصویر میکشد سه هدف اصلی اجرای طرح را شامل میشود.
وی ادامه داد: برنامه ساماندهی نه تنها آینده مؤسسات را روشن میکند بلکه امکان برنامه ریزی راهبردی را مبتنی بر آینده پژوهی و مأموریت گرائی برای مؤسسات سامان یافته نیز فراهم میآورد. در واقع، در برنامه ساماندهی بازآرایی جغرافیایی، تبدیل تخصصی، تجمیع کیفی و ادغام کمی مؤسسات آموزش عالی کشور به منظور نقش پذیری بیشتر دانشگاهها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، متوازن کردن تدریجی تربیت نیروی انسانی متخصص با نیازهای اجتماعی و تقاضای بازار کار، ارتقای کیفی دانشگاهها و کاهش نرخ رشد هزینههای رسمی آموزش عالی مد نظر است.
معاون وزیر علوم همچنین در خصوص برخی از اصول و سیاستهای ساماندهی آموزش عالی تاکید کرد: ساماندهی، شامل تمام مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت)، نهادهای فناورانه (پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری) اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، دانشگاههای سراسری (مانند دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیامنور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای)، مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی و اجرایی میشود که با اولویت و در طول برنامه زمانی مشخص اجرا میشود. جهت گیری اصلی طرح ساماندهی، محدودسازی و کوچک سازی آموزش عالی نیست، بلکه افزایشِ هدفمند اثربخشی است.
به گفته وی، صرفه جویی ناشی از ساماندهی مصروف ارتقای کیفی، تعریف و پیاده سازی برنامههای جدید، توسعه رشتههای جدید مورد نیاز، تکمیل فضاهای مورد نیاز موجود، تجهیز آزمایشگاه ها، و نظایر اینها میشود؛ لذا در سالهای بعد به رغم کاهش احتمالی تعداد دانشجو (در موسسه) از اعتبارات مؤسسه کاسته نمیشود.
در طرح ساماندهی، هیچ هیات علمی یا کارمندی به اجبار کنار گذاشته نمیشود
دکتر رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی هیچ فردی اعم از هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمیشود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمیگردد؛ اعتبارات کلی کاهش نمییابد؛ پس از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامهها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.
وی افزود: در طرح ساماندهیی حتی الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیسهای دانشگاهی پس از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ میشود. علاوه بر این نامهای فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین المللی یافته اند حفظ میشوند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه در طرح ساماندهی به شاخصهای مقایس های کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استانهای مختلف توجه میشود، گفت: دراین طرح ساماندهی رشتهها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد و نیاز بازار کار به دانش ذآموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاههای اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین میشود. رشتهها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.
به گفته وی، در طرح ساماندهی، اعمال شاخصهای کیفی مصوب وزارت عتف برای رشتههای فعال فعلی و نیز درخواستهای جدید با دقت و جدیت اعمال میشود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر مییابد. همچنین مأموریت مؤسسات و ساماندهی رشتهها براساس مفاد اسناد آمایش استانی، منطقهای و همچنین سند ملی آمایش و برنامههای علم و فناوری استانها انجام میشود.
توقف گسترش رشتههای کارشناسی
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی همچنین تاکید کرد: عدم گسترش کمی دورههای کارشناسی پیوسته و متناسب سازی محتوای آنها با نیازهای اجتماعی و اقتضائات طرح آمایش سرزمین، و در صورت لزوم محدودسازی برخی از این دورهها در تعدادی از مؤسسات، کمک به ارائه آموزشهای با استانداردهای بالا، تشویق به انجام پژوهشهای هدفمند و مشارکت در توسعه فناوریهای معطوف به کاربرد و مورد نیاز کشور، حفظ و گسترش ظرفیتهای کیفی مؤسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی دارای شاخصهای قابل قبول و محدود کردن مؤسسات فاقد شاخصهای لازم و حفظ، تقویت، و گسترش دورهها با انعطاف پذیری عناوین و محتوای دورهها متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور از جهت گیریهای اصلی طرح محسوب میشود.
به گفته وی، وزارت علوم از سال ۱۳۹۷ انجام کار کارشناسی این موضوع را به صورت جدی و گسترده در قالب ساماندهی معطوف به تجمیع و الحاق پیگیری کرده است. برنامه ساماندهی مؤسسات با پشتوانه اطلاعات فراهم شده، جلسات متعدد و مستمر با صاحب نظران و مدیران آموزش عالی هر استان، بازدید و مذاکره میدانی در استانهای مختلف، و بررسیهای دقیق کارشناسی در ستاد وزرات، تدوین و برای اجرا آماده شده و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی رسیده است و نهایتاً پس از تصویب مراجع قانونی ذی ربط در حال پیاده سازی است.
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در پایان با بیان اینکه ما در اجرای این طرح بحثی با عنوان ادغام نداریم، گفت: درحال حاضر حدود ۲۰ موسسه به دانشگاههای استانی الحاق شده است و بر اساس برنامه قرار است ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی تا اول مهر به دانشگاههای مرکز و بزرگ ملحق شوند.