پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا، دکتر محمد مولایی در نشست هم‌اندیشی اساتید با موضوع ربا و ‌مسائل آن که به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، گفت: یکی از مسائل حاد جامعه مساله ربا در سیستم بانکداری است؛ این مساله از جمله مسائلی است که در صدر اسلام‌ با مسائل بانکی روبه‌رو نبودیم. بنابراین مساله جدیدی است که صریحا در مورد آن در قرآن و روایات صحبت نشده است.
وی در ادامه تشریح کرد: مستقیما ۷ آیه در رابطه با ربا وجود دارد که حرمت ربا را مشخص می‌کند و در آن شکی نیست؛ البته نکته مهمی که در رابطه با مساله ربا وجود دارد، تفسیر آن است که در قرآن در رابطه با آن صحبتی نکرده و بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد.
مولایی تبیین کرد: مشکلی که ما در زمان حاضر داریم، وجود نظامی به نام نظام سرمایه‌داری است؛ اگر در نظام سرمایه‌داری نرخ بهره را کسر کنیم، چیزی برای گفتن نمی‌ماند. بعضا نرخ بهره در مباحث اسلامی، معادل با ربا دانسته می‌شود که در این‌جا یک تضاد بین بازار آزاد و اقتصاد اسلامی به وجود می آید.
وی بیان کرد: قرآن به طور صریح مردم را به قرض دادن تشویق می‌کند و می‌گوید خداوند مال را چند برابر می‌کند پس اصل پاداش دادن را اسلام پذیرفته است اما صحبت درباره چگونگی دریافت پاداش است؛ البته باید در قالب عقود اسلامی انجام شود که عموما در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، جعاله، خرید دین، قرض‌الحسنه و ... است.
دکتر مولایی عنوان کرد: در سیستم بانکداری اسلامی کلمه بهره وجود ندارد و از «نرخ سود» استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: چیزی که در سیستم بانکداری ما وجود دارد نظریه وکالت است که آیت الله صدر مطرح کرده است یعنی ما پولی را در بانک قرار می‌دهیم و بانک را وکیل می‌کنیم که پول را در چهارچوب حقوق شرعی طوری که صلاح می‌داند، آن را به کار بیندازد. اصل این است که باید در سود و زیان شریک باشند اما متاسفانه در بانکداری کشور ما، بانک سود را به طور قطعی به پس‌انداز کننده می‌دهد که برخی مراجع ان را در حکم ربا می‌دانند.
وی گفت: نظریه وکالت نواقصی دارد؛ نامفهوم بودن وکالت برای مشتریان، ناتوانی وکالت بانکی در معاملات بین‌المللی، ناتوانی در استفاده از پیشرفت‌های ابزارهای پولی و سرمایه‌‌ای برای سیاست‌های پولی و اعتباری در بانک‌ها، ناتوانی نظریه برای تدابیر بانکی و ناتوانی نظریه برای اعمال سیاست‌های پولی از جمله نواقص آن هستند.
مولایی ادامه داد: اکنون بانک‌ها از این موضوع تخطی کرده‌اند یعنی بحث سوددهی ثابت را برای صاحبان پس‌انداز و کسانی که تسهیلات می‌دهند، دارند؛ البته گاهی اوقات برای اسلامی کردن، واژه علی‌الحساب را در قرارداد‌ها وارد می‌کنند که عموما اجرا نمی‌شود و سود به طور قطعی است.
وی افزود: از نظر اکثر علما این سیستم بانکداری که اعطای سود با نرخ ثابت به صاحبان حساب‌ها است، حکم ربا را دارد؛ همچنین جریمه دیرکرد و دادن وام با شرایط سپرده برای مدت زمان معین نیز حکم ربا رارد و شکی نیست که سیستم بانکداری ما یک سیستم ربوی است.
دکتر مولایی اظهار داشت: یکی عوارض این سیستم بانکداری در ایران زیادشدن صندوق‌های قرض‌الحسنه است که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی کار می‌کنند نه بانک مرکزی و باعث اخلال در سیستم پولی و مالی کشور ما می‌شوند.
وی اذعان کرد: علمای اهل تسنن مانند محمد رشید رضا و عبدالبها بین ربا و بهره اختلاف گذاشتند که نظر آن‌ها را آیت الله صانعی، خوشنودی و معرف تایید کرده‌اند؛ از نظر من اگر بتوانیم این اختلاف را قبول کنیم شاید بتوانیم مقداری از مشکلات سیستم بانکداری را حل کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: نظر این مراجع این است که معاملات دو نوع است یکی معاملات استهلاکی و دیگری امور استنتاجی؛ امور استهلاکی این است که زمانی که کسی به طور مضطر به پول احتیاج دارد، اگر به او پولی را قرض دهند و مازاد بخواهند، حکم ربا را دارد. در صدر اسلام هم چنین مسائلی وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا تبیین داشت: نوع دیگر معاملات امور استنتاجی است یعنی شخص برای کار تولیدی و تجاری وام دریافت می‌کند که اگر از او مازاد گرفته شود، اشکالی ندارد؛ این یک بحث فقهی است که در رابطه با آن بین علما اختلاف وجود دارد.
وی عنوان کرد: اگر سیستم بانکداری را به دو قسمت تقسیم کنیم، بسیاری از محدودیت‌های سیستم بانکداری که در حال حاضر وجود دارد، رفع خواهد شد و ‌بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند سیاست‌های پولی را برای کنترل نقدینگی در جامعه به کار بگیرد.

خبرنگار: میرزایی
عکس: ابراهیمی