پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۳۴۲
|
کد خبر: ۱۲۹۸
مدیر کل ثبت احوال استان همدان و دبیر شورای راهبردی جمعیت استان همدان، در نشست "گزارش وقایع حیاتی استان همدان در سال 96"، که به همت دفتر منطقه غرب جمعیت شناسی ایران، برگزار شد، خاطرنشان کرد: نام و نام خانوادگی فرد که در شناسنامه ثبت شده، بخشی از فرهنگ عمومی جامعه را نشان می دهد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار بسنا، نشست "گزارش وقایع حیاتی استان همدان در سال 96"، به همت دفتر منطقه غرب جمعیت شناسی ایران، در سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حاتم حسینی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، اظهار داشت: دفتر منطقه غرب جمعیت شناسی ایران در دانشگاه بوعلی سینا، از بهار 1397 افتتاح شده و رسما شروع به کار کرده است؛ یکی از اهداف این دفتر، برگزاری نشست های علمی ماهانه است که این برنامه در دفتر مرکزی تهران هم اجرا می شود.

در ادامه این نشست، دکتر محمود علیپور، مدیر کل ثبت احوال استان همدان و دبیر شورای راهبردی جمعیت استان همدان خاطرنشان کرد: سازمان ثبت احوال یک دستگاه حاکمیتی است که به نمایندگی از طرف دولت، وظیفه شناسایی اتباع کشور را بر عهده دارد. مدیریت هویت افراد جامعه، به نمایندگی از طرف دولت بر عهده این سازمان گذاشته شده است؛ در حقیقت با ثبت هویت و صدور شناسنامه، دولت به تکالیف خود در قبال هویت افراد جامعه اعتراف می کند و خود را مکلف می کند، حقوقی را برای افراد جامعه در نظر بگیرد و البته افراد جامعه هم در قبال دولت وظایفی را بر عهده دارند مانند پرداخت مالیات، خدمت نظام وظیفه، شرکت در پای صندوق های رأی و دیگر مسائلی که در رابطه با جامعه و دولت می باشد؛ و این وظایف جز با ثبت هویت افراد جامعه و به رسمیت شناختن آنان میسر نمی شود.

وی در ادامه گفت: کارت ملی هوشمند یا شناسنامه ای که در اختیار داریم دارای دو کاربرد است، اول اینکه تابعیت فرد را مشخص می کند؛ کسی که شناسنامه ایران را دارد یعنی تبعه کشور ایران می باشد و از اتباع سایر کشورها متمایز می شود و دوم اینکه شناسنامه نشان دهنده اثبات هویت است. طبق شناسنامه فرد می گوید که این مشخصات متعلق به من است و طبق آن از حقوق خود برخوردار می شود.

علیپور تشریح کرد: نام و نام خانوادگی فرد که در شناسنامه ثبت شده، بخشی از فرهنگ عمومی جامعه را نشان می دهد. همچنین ثبت روابط سببی و نسبی از طریق شناسنامه امکان پذیر است و برقراری نظم اجتماعی و نگهداری از آن از طریق ثبت هویت افراد در شناسنامه میسر می گردد.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان افزود: سازمان ثبت احوال یکصد سال پیش در سوم دی ماه سال 1297 پایه گذاری شد؛ اولین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی در منطقه سنگلج تهران صادر شده است و از آن زمان تا به حال قریب به یکصد و بیست میلیون سند هویت در کشور تنظیم شده که مبنای بسیاری از خدمات است؛ این سازمان در بستر تاریخی خود در سال 57، برای هر فرد ایرانی یک سند تنظیم کرده است که این سند به صورت کاغذی در بایگانی های اسناد هر شهرستان نگهداری می شود.

وی همچنین اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی ضرورت مهاجرت از روش سنتی به روش نوین احساس شد. دانش روز و تکنولوژی نوین و پردازش اطلاعات ایجاب می کرد که به منظور سهولت در دسترسی، دقت بالا و جلوگیری از خطا های انسانی اطلاعات این اسناد به صورت مکانیزه دربیاید و در قالب بانکی از آنها نگهداری شود، که در قانون برنامه اول توسعه کشور، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تصویب شد و بر اساس آن تمام اطلاعاتی که در اسناد کاغذی، به صورت جزیره ای در بایگانی شهرستان ها جمع آوری شده بود، تجمیع و اطلاعات آن وارد پایگاه شد و امروزه هر ایرانی و حتی ایرانیان خارج از کشور، در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور دارای یک صفحه مخصوص به خود است که به هر فرد یک شماره تعلق گرفت؛ در صورتی که قبل از این برنامه برای شناسایی یک فرد باید از نام، نام خانوادگی، محل صدور، نام پدر استفاده می کردیم. اما در حال حاضر می توانیم با یک شماره فرد را به راحتی شناسایی کنیم و اطلاعات مربوط به او را ببینیم.

دکتر علیپور متذکر شد: این اطلاعات در قالب شبکه و تحت شبکه برای اداره ثبت احوال دیگر شهر ها و 130 اداره دولتی، نیمه دولتی یا حتی خصوصی به اشتراک گذاشته می شود تا ادارات مربوطه برای استعلام هویت فرد مورد نظر، از آن ها استفاده کنند و برای دسترسی به صورت برخط می توانند از این اطلاعات استفاده کنند.

وی تصریح کرد: آسیب هایی هم متوجه این سازمان است مانند جعل، غصب اطلاعات و طمع اتباع بیگانه برای داشتن هویت ایرانی به منظور برخورداری از برخی حقوق و مزایا به صورت غیرقانونی؛ راهکارهایی برای مقابله با این تهدید ها وجود دارد، نظیر تغییر روش ثبت اسناد از سیستم سنتی به سیستم مکانیزه. در گذشته اسناد به صورت دستی تنظیم می شد و احتمال خطای انسانی در آن وجود داشت، ولی در حال حاضر اسناد وارد پایگاه اطلاعاتی می شوند و پرینت آن به امضاء اعلام کننده می رسد یا شناسنامه به صورت مکانیزه پرینت می شود و هولوگرام را روی آن قرار می دهند تا امنیت مدارک تا حدود زیادی بالا برود.

دبیر شورای راهبردی جمعیت استان همدان اضافه کرد: یکی از خروجی های سازمان ثبت احوال آمارهای مربوط به آن است؛ هدف اصلی سازمان، تولید آمار نیست؛ بلکه هدف اصلی آن، مدیریت هویت افراد است. در اثر مدیریت هویت، یکسری آمار های قابل اتکا به وجود می آید که مستمر است و مقطعی نمی باشد؛ آمارهایی که در سیستم نوین مدیریت هویت بدست می‌آید، دقیق است و می تواند مورد استفاده برنامه ریزان کشور، مجامع دانشگاهی و علمی قرار بگیرد؛ برش هایی که ما از این آمارها استخراج می کنیم از نظر سنی و مکانی دقیق و قابل استفاده می باشد.

وی عنوان کرد: یکی از آمار های مورد استفاده برای برنامه ریزی و برای مطالعات جمعیت شناسی و جامعه شناسی، آمار های ثبتی است که آمار های جمعیتی از روش های مختلفی نظیر نمونه گیری، سرشماری و همچنین آمار های ثبتی است؛ که عمده آمار های ثبتی در رابطه با آمار های جمعیتی در اثر فعالیت هایی است که در سازمان ثبت احوال کشور صورت می گیرد.

علیپور گفت: در کارگاه عظیم آفرینش خدا، هر انسانی با ویژگی های مختص به خود آفریده شده است؛ یعنی هر انسانی با انسان های دیگر متفاوت است. مثلا تون صدا، راه رفتن و ویژگی های فیزیولوژیکی انسان ها با هم فرق دارد. خداوند در سوره حجرات می فرماید :یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکرا و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم؛ لتعارفوا، یعنی اینکه انسان ها باید از یکدیگر بر اساس ویژگی هایی که خداوند قرار داده است، باز شناخته شوند. در نظام اجتماعی خصوصیاتی مورد نظر است که این خصوصیات به صورت قراردادی تعریف می شود و انسان ها بر اساس آن در جامعه از یکدیگر متمایز می شوند.

وی ادامه داد : نمونه گیری، سرشماری و نظام ثبتی سه منبع مهم آمار جمعیتی است که در بحث وقایع حیاتی یعنی ازدواج، تولد، فوت و طلاق صورت می گیرد که از وظایف محول به سازمان ثبت احوال است. در گذشته مدت زمان ثبت وقایع حیاتی زیاد بود اما در حال حاضر به لطف سیستم مکانیزه، به محض اینکه ولادتی اتفاق می افتد، قبل از اینکه شناسنامه به دست والدین نوزاد برسد، اطلاعات نوزاد را روی پایگاه اطلاعاتی داریم و از هر نقطه کشور قابل دسترسی است که این بیانگر سرعت اطلاعات است.

علیپور خاطرنشان کرد: نخستین بار در اروپا بحث ثبت ولادت در سده 16 انجام شد ولی در کشور ما از یک قرن پیش، با تأسیس سازمانی به نام اداره آمار و ثبت احوال این اقدام برای نخستین بار صورت پذیرفت که سال 1334 برابر قانون 1304، وظایف سرشماری هم بر عهده این سازمان بود اما عملا ساز و کار اجرای آن فراهم نشد و در سال 1333 مرکز آمار تأسیس شد از سال 1334 اولین سرشماری عمومی کشور برگزار شد. آمار های ثبتی نیز آمار هایی هستند که از پردازش داده های ثبتی حاصل می شوند. داده های ثبتی داده هایی هستند که حین انجام فعالیت های عینی، واقعی و جاری سازمان با استفاده از فرم ها و اسنادی که در داخل سازمان هستند به ثبت می رسند، این داده ها در قالب سند ولادت، فوت، اعلامیه های ازدواج و طلاق نگهداری می شوند.

وی یادآور شد: ثبت ولادت و فوت بر عهده سازمان ثبت احوال، اما ثبت ازدواج و طلاق بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به وسیله دفترخانه های ازدواج و طلاق انجام می شود. طبق قانون این دفترخانه ها وظیفه دارند که اطلاعات این دو واقعه را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهند و مرجع انتشار این چهار واقعه مذکور، سازمان ثبت احوال می باشد. این آمار های ثبتی برای تصمیم سازان، برنامه ریزان و مطالعات مختلف مورد استفاده است؛ به عنوان مثال قبل از اینکه آموزش و پرورش بخواهد سال تحصیلی را شروع کند، آمار مناطق مختلف را از سازمان ثبت احوال می گیرد و با استفاده از آن برای برنامه ریزی در جهت تعیین کلاس درس و تعداد معلمین استفاده می کند. همین طور سازمان بهزیستی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها نیز برای آمار به ما مراجعه می کنند.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان همدان بیان کرد: از مزایای روش ثبتی نسبت به روش های نمونه گیری و سرشماری می توان به سهولت دسترسی، قابلیت ارائه آمار و اطلاعات صحیح و دقیق در کوتاه ترین زمان، کم هزینه بودن، مستمر بودن، بی نیازی از اجرای بسیاری از طرح های آماری، انعطاف پذیری در بسیاری از گزارش های آماری اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در بیان تفاوت های این سه روش می توان گفت که سرشماری یک عکسبرداری از جامعه است اما نظام آمار ثبتی به دلیل داشتن جنبه مستمر و پیوسته یک فیلمبرداری است؛ در سرشماری ها مجریان سرشماری باید به آن جامعه ها و واحد های آماری مراجعه کنند اما در تولید آمار، سیستم آمار ثبتی یک محصول فرعی از فعالیت هاست اما فعالیت اصلی، فعالیت های دیگری است. به عنوان مثال می توان گفت که کشاورز برای برداشت گندم، گندم می کارد اما در کنار آن کاه هم برداشت می کند. بنابراین آمار محصول فرعی فعالیت های ما محسوب می‌شود.

وی تشریح کرد: مطابق قانون هم بند ز ماده یک قانون ثبت احوال وظیفه تولید و انتشار آمار های انسانی سراسر کشور را بر عهده دارد.

سازمان ثبت احوال از سیستم سنتی خود خارج شده و در یک سیستم مکانیزه و نوین به فعالیت خود ادامه می دهد. از سال 68، پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور شکل گرفت که اسناد کاغذی به سیستم منتقل شد و شماره ملی واحد به اسناد تعلق گرفت. ضمن اینکه از سال 68 شماره شناسنامه را حذف کردیم. هر فرد ایرانی که شناسنامه می گیرد، دیگر شماره شناسنامه ندارد و شماره ملی افراد، معرف هویت فرد است؛ سال 79 شماره ملی هر فردی در قالب کارت های آبی رنگ کوچک کاغذی ابلاغ شد و در سال 81 کارت شناسایی ملی صادر شد و از سال 88 تنظیم اسناد مکانیزه را داشتیم و روش دستی منسوخ شد. آرشیو مکانیزه اسناد کار بزرگ دیگری بود که صورت گرفت، علاوه بر بانک اطلاعات جمعیت کشور، بانکی از اسناد کاغذی را به صورت الکترونیکی در اختیار داریم و تحت شبکه در تمام کشور قابل دسترسی است. این خدمت باعث شده که خدمات ما دیگر مکان محور نباشد؛ بلکه پایگاه محور باشد. بدین معنی که هر ایرانی به هر یک از ادارات ما مراجعه کند صرف نظر از محل صدور شناسنامه، می تواند خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.

علیپور در ادامه افزود: در دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک از طریق کارت ملی هوشمند معنا پیدا می کند که البته هنوز بستر استفاده از کارت ملی هوشمند فراهم نیست، اما ثبت احوال تا به الان در کشور بالغ بر هفتاد درصد و در استان همدان بالغ بر هشتاد درصد جمعیت، کارت هوشمند خود را تحویل گرفته اند. بحث ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق که تا سال 95، اطلاعاتی که از دفاتر ازدواج و طلاق برای ما ارسال می شد به صورت کاغذی بود ولی از سال 95 مکلف شدند که به صورت الکترونیکی، اطلاعات را برای ما تحت شبکه ارسال کنند؛ قانون الزام اختصاص شماره ملی، ادارات و وزارتخانه ها را ملزم کرد بانک های اطلاعاتی خود را بر اساس شماره ملی تنظیم کنند.

وی تصریح کرد: بیش از دویست هزار واحد فعال اعم از خصوصی و عمومی از طریق وب سرویس به صورت برخط اطلاعات میگیرند، این سیستم بدین منظور طراحی شده است که ما خیلی متکی به مدارک فیزیکی مردم نباشیم؛ یعنی فرد مراجعه کننده بدون ارائه مدارک فیزیکی به متصدی مربوطه خدمات خود را دریافت کند.

علیپور اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سی اردیبهشت سال 93، طی ابلاغیه ای درباره سیاست های کلی جمعیت صادر کردند که از آن پس سی ام اردیبهشت ماه را در تقویم رسمی کشور، روز ملی جمعیت نامگذاری کردند. وظایفی بر عهده سازمان ثبت احوال است از جمله پایش و بررسی مستمر تحولات جمعیت استان و بحث شورای راهبردی استان هست که متناظر شورای راهبردی کشور است، تعیین شناسایی اولویت های استان و تعیین اولویت های برنامه ای.

طبق آمار ما مشکلاتی درباره کاهش و پیری جمعیت و کاهش ولادت داریم که نیازمند مداخله دولتمردان هست که به هر صورت ورود پیدا کنند و راهکار هایی برای رفع این مشکلات پیدا کنند. عموما سیاست های جمعیت در چهارده بند هست که عبارتند از: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت، رفع موانع ازدواج اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، تحکیم بنیان خانواده، ترویج و نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی، ارتقاء امید به زندگی، فرهنگسازی برای تکریم و احترام سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، با توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت حفظ و جذب جمعیت روستا ها، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج از کشور تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در بحث مهاجرت معکوس، تألیف مؤلفه های هویت بخش ملی و رصد مستمر سیاست های جمعیتی.

وی ادامه داد :جمعیت سرشماری سال ۹۵ ما، قریب هشتاد میلیون نفر بود که ۱.۱ درصد از جمعیت جهان بود؛ نرخ رشد جمعیت ما در کشور، ۱.۲۴ درصد می باشد، طبق سرشماری که در سال ۹۵ در استان همدان صورت گرفت، یک میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار نفر بود که ۲.۲ درصد جمعیت کشور بود و برای اولین بار استان همدان شاهد کاهش نرخ جمعیت نسبت به سال ۹۰ بوده است. تنها دو استان همدان و خراسان شمالی بودند که کاهش نرخ جمعیت را تجربه کردند. در سال ۹۶، ۳۱۱۹۳ واقعه ی ولادت داشتیم که نسبت به سال ۹۵ با ۲۰۰۲ واقعه کاهش تولد، حدود شش درصد کاهش تولد را شاهد بودیم. نسبت جنسی متولدین هم ۱۰۶ میباشد یعنی در ازای ولادت ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ ولادت پسر داشتیم. همچنین ۳.۴ درصد در جمعیت شهری،ولادت کاهش پیدا کرده اما جمعیت روستایی سرعت کاهشی بیشتر از کاهش جمعیت شهری است در روستاها ۱۱ درصد کاهش ولادت را شاهد بودیم. استان گیلان کمترین نرخ ولادت و استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ ولادت را در کشور داشته اند که این روند همیشه در کشور ثابت بوده است. استان همدان جایگاه بیست ام را در ثبت ولادت دارا میباشد. نرخ جمعیت پیر در تویسرکان بیشتر از سایر شهرهای استان است؛ نرخ ولادت شهر همدان که مرکز استان همدان میباشد هم از سایر شهر های استان بیشتر میباشد.

علیپور در ادامه افزود: در پانزده روز اول ولادت ما باید واقعه را ثبت کنیم که الان در سطح استان ۹۹.۹ درصد ولادت های ما میانگین در پانزده روز اول ثبت می‌شود. این یک تا دو درصد اختلاف مواردی است که فرض کنید یک خانمی خارجی هست و سن بالایی دارد، می آید با یک مرد ایرانی ازدواج می کند و سندی تنظیم می شود كه آمار آن جزو این هم می شود. بیشترین ولادت های ثبت شده در شش ماهه اول سال ۹۷، متعلق به مادران با گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است که ۲۹.۷ درصد است. از سال ۹۰ به بعد درصد فرزندانی که از زنان بالای سی سال متولد شده اند مرتب افزایش می یابد که در سال ۹۰، ۳۱ درصد ولادت های ما از مادران بالای ۳۰ سال، اما در شش ماهه اول ۹۷ ، ۴۳.۵ درصد ولادت از مادران بالای ۳۰ سال بوده است که این امر در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و تاخیر در به دنیا آوردن بچه اول و دوم یا دوم و سوم به بعد می باشد.

طی سی سال در استان همدان میزان ولادت تقریباً نصف شده است. در سال ۹۵ اولین باری است که ما شاهد رشد منفی ثبت ولادت هستیم ۵.۸- درصد میباشد. سال ۹۵ تا ۹۶، یک درصد کاهش وفات داشته ایم که روند معناداری نیست. نسبت جنسی در وفات، ۱۳۶.۳ میباشد یعنی درقبال فوت صد زن، صد و شش مرد از دنیا رفته است. وقتی نرخ وفات کاهش می یابد بدین معنی است که نرخ پیری جمعیت در حال افزایش است. میانگین فوت استان ۵.۸ درصد ومیانگین فوت کشوری ۴.۸ درصد می باشد. بالاترین نرخ فوت با ۶.۸ درصد مربوط به گیلان می باشد. یعنی گیلان پایین ترین میزان ولادت و بالا ترین نرخ فوت را داراست.

وی افزود: زمان ثبت فوت هم مانند ولادت ۹۹.۸ درصد در ۱۵ روز اول می باشد. از سال ۹۶ به ۹۵، ۱۰ درصد نرخ ازدواج کاهش پیدا کرده است. در رابطه با طلاق هم در همین سال ها، ۱.۳ درصد کاهش را شاهد بودیم. که این کاهش نرخ طلاق در اثر کاهش نرخ ازدواج است. نسبت ازدواج به طلاق ۳.۹ درصد است ؛یعنی معادل هر چهار ازدواج، یک طلاق صورت گرفته است.

نرخ خام ازدواج در استان همدان ۸.۸ درصد و در کشور ۷.۶ درصد می باشد. استان سمنان با ۵.۸ درصد، کمترین نرخ خام و استان خراسان شمالی با ۱۰.۵ درصد بیشترین نرخ خام ازدواج را داراست.

نرخ خام طلاق در استان ۲.۳ درصد مشابه نرخ خام طلاق کشوری میباشد. تهران با ۲.۸ درصد بیشترین نرخ خام طلاق و سیستان و بلوچستان پایین ترین نرخ طلاق را داراست.

تعداد ازدواج در استان همدان از سال ۸۰ تا ۹۰ روند افزایشی داشته اما از سال ۹۰ به بعد متأسفانه روند کاهشی داشته است.

وی درپایان عنوان کرد: آرامستان ها، بیمارستان ها، خانه های بهداشت، دهیاری ها، پزشکی قانونی، مراجع قانونی مثل دادگاه ها، بهزیستی، دفاتر ازدواج و طلاق، نیروی انتظامی، افراد حقیقی، پزشکان و ماما ها، منابعی هستند که برای ما تولید داده می کنند و آن ها از نظر قانونی وظیفه دارند این اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهند. یک ارتباط دو سویه و سیستمی بین همه ی این ها است، مخصوصا در استان همدان که یک شبکه فراتر از شبکه کشوری تحت عنوان شبکه اعلام با این مراجع در ارتباط است مخصوصا در دانشگاه علوم پزشکی وضعیت خیلی بهتری نسبت به گذشته داریم.

خبرنگار: رحیمی

عکس: آقایی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
استانی